بلعابد أمر بإعفائهم من كتابة مذكرات الأنشطة التعليمية يدويا شرعت وزارة التربية الوطنية، في الإستجابة لمطالب أساتذة الإبتدائي تدريجيا، حيث قررت في خطوة أولى إعفاءهم من كتابة مذكرات الأنشطة التعليمية المقررة في هذا الطور يدويا وبشكل دوري، على أن يتم تشكيل فرق بيداغوجية وطنية، تضم مفتشين في مادة العربية، الفرنسية والأمازيغية، تسند إليهم هذه المهمة. أبرقت مصالح الوزير عبد الحكيم بلعابد، مدراء المدارس الابتدائية عبر الوطن، بتعليمة تحوز “السلام” على نسخة منه، تتعلق بتشكيل فرق بيداغوجية لإعداد مذكرات الأنشطة التعليمية الخاصة بالطور الابتدائي، تضم مفتشين في مادة العربية، الفرنسية والأمازيغية، يتم انتقاؤهم من بين المفتشين المشهود لهم بالكفاءة والجدية وإتقان العمل، حيث سيتفرغ هؤلاء لفترة محددة لهذه المهمة دون سواها بدلا من أساتذة الابتدائي، وفي هذا الصدد طلبت الوزارة الوصية، بموافاتها بالقوائم الاسمية لهؤلاء المفتشين مع ذكر التخصص في أجل أقصاه يوم غد الخميس. في السياق ذاته، شددت وزارة التربية الوطنية، على ضرورة إدراج هذه المذكرات التي سيتكفل بإنجازها مفتشون أكفاء كما ذكرنا آنفا، في الأرضية الرقمية بعد اعتمادها بطبيعة الحال، وذلك حتى يتسنى للأساتذة تحميلها والاستعانة بها في العمل البيداغوجي. ويعتبر قرار وزير التربية الوطنية، الخاص بإعفاء أساتذة الابتدائي، من كتابة مذكرات الأنشطة التعليمية يدويا، استجابة لواحد من جملة المطالب التي رفعتها هذه الفئة من الأساتذة خلال وقفاتها الاحتجاجية الأخيرة التي كانت مصحوبة بإضراب لثلاثة أيام متجدد كل أسبوع، ما يعني أن بلعابد، بدأ يستكين لضغط أساتذة الابتدائي، الذي ارتفع يوما بعد يوم إلى أن قرروا مقاطعة الامتحانات. إدماج كل أصحاب عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية قبل 10 ديسمبر الجاري أمرت وزارة التربية الوطنية، في تعليمة تحمل رقم 67 وجهتها إلى كل مديرياتها عبر الوطن، ومنها إلى مسؤولي المؤسسات التربوية، بالتكفل وبشكل “مستعجل” بالانشغالات العديدة المرفوعة من قبل عمال عقود ما قبل التشغيل المعنيين بالإدماج في مناصب قارة، وذلك وفق الأطر المعمول بها، وشددت على ضرورة تبليغ المعنيين بأهمية الشروع في تجديد ملفاتهم الإدارية المطلوبة، وتسليم كافة الوضعيات جاهزة قبل تاريخ ال10 ديسبمر الجاري، التزاما بالآجال التي حددتها الحكومة. هذا ومنحت مصالح الوزير، عبد الحكيم بلعابد، الأولوية للذين لهم أقدمية تفوق 8 سنوات عمل، حيث طالبت بدعوتهم إلى تجديد ملفاتهم الإدارية المطلوبة والتي تتكون من نسخة من عقد التوظيف الأول وعقود التمديد، شهادة ميلاد رقم 12 وصورتين شمسيتين، الجنسية، صفحة السوابق العدلية، شهادة طبية ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب شهادة عمل في إطار العقود، وصك بريدي مشطوب، فضلا عن وثيقة تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية للذكور. كما شددت التعليمة ذاتها على ضرورة أن تسهر الجهة المستخدمة على تنظيم الملفات المطلوبة ومسكها بشكل إداري منظم في نسختين، إحداهما تبقى على مستوى المؤسسة، والأخرى تبلغ إلى مديرية التربية. جدير بالذكر أن حسان تيجاني هدام، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعهد مؤخرا بضمان تسوية موضوعية للوضعية المهنية للشباب المدمجين في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات عبر مختلف القطاعات، مؤكدا على أن العملية ستتم قريبا، وفق معايير صارمة وفي شفافية تامة على أن تكون الأولوية حسب الأقدمية في الجهاز. للإشارة شرعت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تسوية الوضعية المهنية للشباب المدمج في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات، في الاجتماع لضبط كيفيات تنفيذ قرار الحكومة الخاص بإدماج الشباب المعنيين في أقرب الآجال، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية.