لقاء الفرصة الأخيرة بين وزارة التربية وتنسيقية الابتدائي

البلاد - ليلى.ك - يستقبل اليوم، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، ممثلين عن أساتذة التعليم الابتدائي الأحرار، لمناقشة لائحة المطالب التي تضم 13 انشغالا، حيث سيخرج الاجتماع الأول من نوعه بين الطرفين، بحلول مناسبة للمشاكل المطروحة، لإنهاء الأزمة التي دخلت أسبوعها السادس، مقابل ذلك طالبت تنسيقية الابتدائي التي عقدت اجتماعا بحضور ممثلي 40 ولاية الوزارة بإصدار منشور وزاري يتضمن التطبيق الفوري للمرسوم المجمد / 266 14 كشرط لوقف الاضراب.
هذا وعقد ممثلوالتنسيقية الوطنية لأساتذة الابتدائي، أمس، جلسة عمل مطولة، بمشاركة ممثلي أربعين ولاية، حيث تم انتخاب 11 ممثل سيلتقون اليوم، المفتش العام لوزارة التربية، بطلب منه، لمناقشة لائحة المطالب التي تم ضبطها في لقاء السبت، حيث جاء مطلب الافراج عن المرسوم 266/ 14 المجمد منذ خمس سنوات، على رأس هذه اللائحة، إضافة إلى التعجيل في إعادة تصنيف أساتذة الابتدائي، ومراجعة الحجم الساعي الذي بلغ 35 ساعة مقابل ذلك. وأوضح ممثل عن التنسيقية التي عقدت اجتماعا بحضور ممثلي 40 ولاية أن التنظيم سيطالب الوزارة بإصدار منشور وزاري يتضمن التطبيق الفوري للمرسوم المجمد كشرط لوقف الاضراب.
وشهد اجتماع ممثلي التنسيقية، تصعيدا لسقف مطالب أساتذة الابتدائي، حيث اشترطوا على مصالح عبد الحكيم بلعابد، إصدار منشور وزاري، مباشرة بعد الاجتماع، يتضمن تطبيق المرسوم المجمد محل الاشكال بين الطرفين، فوريا، مادامت وزارة التربية حسبهم لا تتعامل سوى بالمناشير والقرارات الوزارية حتى في المسائل البسيطة على غرار إحياء المناسبات الوطنية والدينية، حيث تلجأ إلى مراسلة مديري المؤسسات التربوية للاحتفال بها. هذا وقرر الأساتذة استئناف إضرابهم الدوري المقرر كل يوم اثنين، للأسبوع السادس على التوالي، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء بين الطرفين اليوم إزاء مطالبهم الشرعية، ودعا هؤلاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة بقوة في الإضراب والاعتصامات أمام مديريات التربية وملحقة الوزارة برويسو، مهددين بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح في حال فشل اللقاء.
ولخص المحتجون مطالبهم في التطبيق الفوري لقرار إعادة تصنيف أساتذة المدرسة الابتدائية من الصنف 11 إلى الصنف 12، حسب القرار المؤرخ في أكتوبر 2014، والمتمم بتثمين الشهادات العلمية، وبأثر رجعي
توحيد التصنيف إلى الصنف 13 لجميع الأطوار واسترجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن، وإلغاء إجبارية كتابة المذكرات باليد، وتوفير مذكرات صادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجيا، ومعالجة اختلالات القانون الخاص، مع تخفيض الحجم الساعي بما يوافق المهام البيداغوجية الموكلة، مع إعادة النظر في هيكلة التعليم الابتدائي، نظرا لخصوصيته.
ويطالب الأساتذة أيضا، بحقهم في السكن الاجتماعي، وإصدار نظام خاص بالتدريس في الجنوب يراعي طبيعة المنطقة وتباعد البلديات وكذا تسوية وضعية الأساتذة المكونين وإعفائهم من الحراسة في الساحة ومرافقة التلاميذ إلى المطعم ومراجعة الضريبة على الدخل.