المواد الصيدلانية تسوق في البلاد دون رقابة منذ 2014 أماط مجلس المحاسبة اللثام عن تقرير أسود وصادم عن واقع نشاط المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، كشف عن سوء تسيير الأخير وتسيب صادم على مستوى كل هياكله، ما أسفر عن تسويق الأدوية في البلاد دون مراقبة جودتها. كشف تحقيق أعده المجلس ذاته شمل الفترة ما بين سنتي 2014 و2017، ورد في الأخير من الجريدة الرسمية، عدم قيام المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، بالمهام الموكلة إليه خلال الفترة السالفة الذكر، إذ لوحظ غياب الرقابة الفيزيائية والكيميائية عند تسجيل المنتوجات الصيدلانية، بسبب نقص الكواشف والمعدات، كما أنّ المنتوجات الصيدلانية التي يتم اقتناؤها في إطار التراخيص المؤقتة للاستخدام على أن تسوق في السوق الوطنية، فضلا عن مختلف المستلزمات الطبية لا تتم مراقبتها هي الأخرى من طرف المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، كما سجل المصدر ذاته عدم مراقبة جودة اللقاحات والكواشف المطروحة في السوق. جدير بالذكر أن مهام المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، تتمثل في دراسة ومراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية. هذا وكشف تقرير مجلس المحاسبة، أن تسيير الموارد البشرية يشوبه العديد من الاختلالات والنقائص من شأنها عرقلة تسيير المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، والتأثير على فعالية وجودة المهام الرقابية التي يقوم بها، وفي هذا الشأن سجل التحقيق ذاته، شغور عدة مناصب هامة من بينها مناصب رؤساء مصالح، ورحيل عدة إطارات في سلك الصيادلة والبيولوجيين، ما أثر سلبا على وتيرة وجودة الرقابة. وفي سياق ذي صلة، أخضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مستوردي الأدوية لشروط تقنية جديدة، يتم إعدادها حاليا في إطار دفتر شروط جديد، يلزمهم بالاستثمار في مجال الدواء، في أجال لا تتجاوز سنتين، من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط، بعد أن يكونوا قد أودعوا ملفا كاملا حول هذا الاستثمار قبل انقضاء 6 أشهر من التوقيع على دفتر الشروط الجديد، وشددت أيضا على ضرورة تكريس احترام مبادئ الشفافية والعدل في معالجة ملفات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، حيث قررت رسميا تسهيل الأحكام لكل متعامل يحترم الإجراءات والمبادئ الأساسية للشروط التقنية لاستيراد هذه المواد، شرط انجاز وارداته التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية طبقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد، كما يتم تقديم وثائق ومستندات لتشكيل الملف المطابق وفقا لكيفيات تحددها الإدارة المختصة في ذلك.
