وزارة الصحة وفي توجيها لمستوردي الأدوية، ألزمتهم بالتعامل مع المخابر المنتجة المرخص لها قانونا في بلاد المنشأ، وحيازة شهادة المطابقة، وتقديم بيان المطابقة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. وفي بيان لها قالت الوزارة ، إنها وبالتعاون مع لجنة تقنية متكونة من الدوائر الوزارية المعنية، تسعى على المدى المتوسط إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية، وعليه وجب الاحتكام إلى مرسوم 2008 المتعلق بدفتر الشروط التقنية لاستيراد المنتجات الصيدلانية. ويجبر المرسوم المستوردين بتقديم ملفات استثمار لإنتاج الأدوية في ظرف 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط. كما يلزم المستوردين بالتعامل مع المخابر المنتجة المرخص لها قانونا في بلاد المنشأ، ويجب على المستورد أيضا حيازة شهادة المطابقة، فيما يخص كل حصة من المنتوجات الصيدلانية وتقديم بيان المطابقة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. كما يتوجب على المنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية أن تفوق ثلثي مدة صلاحيتها عند جمركتها، على أن تكون هذه المواد المستوردة مرخّصا لها من طرف وزير الصحة والسكان. هذا ويحدد دفتر الشروط معايير لاستيراد المستلزمات الطبية، التي يجب أن تكون موضوع مصادقة من طرف المخبر الوطني للمنتوجات الصيدلانية، على أن يلزم المستورد، من جهة أخرى، باحترام شروط النقل والتخزين وإعادة المنتوجات والمستلزمات غير المطابقة خارج التراب الوطني وكذا ضمان توفر دائم للمنتوجات المستوردة الواردة في برنامجه التجاري وإعلام وزارة الصحة شهريا بكمية المخزون المتوفر. ويمكن لوزير الصحة أن يسحب رخصة الاستيراد في حالة إخلال المستوردين بهذه الشروط وكذا عند التصريح الكاذب عند تكوين الملف الخاص به وعند عدم توفر المنتجات الصيدلانية المسجلة في برنامج الاستيراد. من جهة أخرى، طمأنت وزارة الصحة، المواطنين، بأن الأدوية المتوفرة في الصيدلية المركزية للمستشفيات تسمح بمواجهة الطلبات لمدة تفوق ستة أشهر، بداية من السنة المقبلة.
