تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، اليوم، تقريرا صادما عن عمل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، المتمثلة مهمته في دراسة ومراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية، غير أن هذا غير "متكفل بها كليا" حسب ما ورد في تقرير مجلس المحاسبة. وجاء في التقرير "فيما يتعلق بممارسة المهام الموكلة إليه، فإن المخبر غير متكفل بها كليا، إذ لوحظ غياب الرقابة الفيزيائية الكيميائية عند تسجيل المنتوجات الصيدلانية، بسبب نقص الكواشف والمعدات وبخصوص مراقبة جودة المنتوجات الصيدلانية التي يتم تسويقها في السوق الوطنية، فإن المنتوجات الصيدلانية التي يتم اقتناؤها في إطار التراخيص المؤقتة للاستخدام لا تتم مراقبتها في حين يسجل ضعف رقابة المستلزمات الطبية من قبل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية". كما أشار التقرير إلى أنه "تم أيضا تسجيل عدم مراقبة جودة اللقاحات والكواشف الموضوعة في السوق". ومن جانب التسيير كشف التقرير "تسيير الموارد البشرية يشوبه العديد من الاختلالات والنقائص من شأنها عرقلة تسيير المخبر والتأثير على فعالية وجودة الرقابة التي يقوم بها". وبهذا الخصوص بينت تحقيقات مجلس المحاسبة شغور عدة مناصب هامة من بينها مناصب رؤساء مصالح ورحيل عدة إطارات في سلك الصيادلة والبيولوجيين ما قد يؤثر على وتيرة وجودة الرقابة". للإشارة فإن التحقيق امتد بين سنتي 2014 و2017 .
