هذه شروط انتقاء الأعضاء المستقلين للبنوك العمومية الستة

عددهم 18 وسيكونون أعضاء في مجالس الإدارة
ضبطت وزارة المالية، الأطر المرجعية لانتقاء الأعضاء المستقلين ال18 الذين سيكونون أعضاء في مجالس إدارة البنوك العمومية الستة للبلاد بواقع 3 أعضاء لكل بنك.
هذا وحددت الدعوة للترشح التي أطلقتها مصالح الوزير محمد لوكال، أول أمس لاختيار هؤلاء الأعضاء المستقلين، 3 أنواع من الشروط واجب توفرها في المعنيين، ويتعلق الأمر بشروط قانونية، وأخرى تتعلق بتضارب المصالح، وشروط مرتبطة بالكفاءة، بخصوص الشروط المرتبطة بالكفاءة، أوضحت الوثيقة المتضمنة الإطار المرجعي لاختيار هؤلاء، يجب على المترشح أن تتوفر لديه المؤهلات والكفاءات والخبرة في المجالات الاستراتيجية والمالية والعملياتية للبنوك التي تسمح له بأداء مهمته على الوجه الكامل، كما يجب أن يستوفي شروط حسن السمعة والنزاهة والحياد والأمانة التي تتطلبها الأحكام القانونية السارية المفعول وذلك من أجل إضفاء المصداقية والموضوعية اللازمة لقرارات مجلس الإدارة.
أما فيما يخص الشروط المتعلقة بتضارب المصالح، فإنه يشترط في المترشح ألا يكون عضوا لمجلس إدارة، مديرا عاما، مسيرا أو موظفا في شركة لها روابط بالبنك أو البنوك التي يتقدم إليها، إضافة إلى عدم وجود عقود خدمة مبرمة مباشرة من قبل المترشحّ أو من قبل وسيط معّ البنك أو البنوك التي يتقدم إليها، كما يشترط ألا يكون متصرفا لصالح زبون أو مورد أو مقدم خدمات لديهم روابط ذات أهمية مع البنك أو البنوك التي يتقدم إليها، وألا يكون كذلك مستخدما في البنك الذي يتقدم إليه ولا يكون عضوا في مجلس إدارة بنك آخر.
كما تنص نفس الشروط على أن لا يكون المترشح عضوا قياديا في حزب سياسي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، ولا منتسبا إلى منظمة غير ربحية تتلقى أموالا كبيرة من البنك أو البنوك التي يتقدم إليها.
وبخصوص الشروط القانونية يجب أن يكون المترشح لمنصب عضو مستقل للبنوك العمومية الستة، شخصا طبيعيا يتمتعّ بالجنسية الجزائرية وألا يكون قد تعرض لعقوبات مقترنة معّ منعّ ممارسة مهام عمومية أو أدين بارتكاب جناية أو جنحة ضد النظام العام والآداب العامة أو القوانين التي تسري على الشركات، وألا يكون قد منع أو في حالة عدم القدرة، بسبب مهامه، من ممارسة نشاط تجاري وألا يكون موضوع حكم نهائي بالإفلاس، كما يشترط في المترشح أيضا ألا يكون عضوا في مجلس إدارة أو مسيرا لشركة أعلنت إفلاسها أو تم الحكم عليها نهائيا بالإفلاس، وألا يكون قد أدين بتهمة التزوير، أو السرقة، أو خيانة الأمانة، أو الاحتيال أو جنحة تعاقب عليها قوانين الاحتيال أو ابتزاز الأموال أو اختلاس مرتكب من مودع عام، أو إصدار شيك دون رصيد، وزيادة على ذلك يجب ألا يكون المترشح في وضعية غير منتظمة إزاء إدارة الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي أو ممنوعا من ممارسة وظيفة عضو مجلس إدارة.
في السياق ذاته، يشترط في المترشح، عدم الوقوع في الموانع المنصوص عليها في المادة 80 من المرسوم المتعلق بالنقد والقرض وكذا عدم الانتماء، في نفس الوقت، إلى أكثر من 5 مجالس إدارة لشركات ذات أسهم لها مقرها بالجزائر ولا يسمح لأي موظف بوزارة المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة بالترشح لمنصب عضو مستقل في مجلس إدارة بنك عمومي.
جدير بالذكر أن البنوك العمومية الستة هي، البنك الوطني الجزائري “BNA”، والبنك الخارجي الجزائري “BEA”، بنك الفلاحة والتنمية الريفية “BADR”، بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري”BDL”، والبنك الوطني للتوفير والاحتياط “CNEP”.