زغماتي: ” الإختلالات التي تقوض مجهوداتنا في حماية المال العام لا تزال موجودة”

دعا الولاة لتسهيل انجاز السجون للقضاء على الاكتظاظ
أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل، إن واقع المنازعات يشهد استمرار وجود اختلالات تقوض مجهودات السياسة العمومية في حماية المال العام.
أوضح الوزير، في كلمته خلال مشاركته في لقاء الحكومة-الولاة، بقصر الأمم، إن دراسة منجزة من قبل مجلس الدولة، أبانت أن إحصائيات سنوات مضت الإدارة تربح 60 بالمائة فقط من القضايا المعروضة عكس ما هو منتظر من مؤسسات يفترض احترافيتها، وانتشار اعتقاد خاطئ أن محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية هو وكيل عن الإدارة وان المحكمة الإدارية تنحاز إلى صالحها مما يؤدي بمسير المنازعات بالإدارات إلى اتخاذ موقف سلبي في إدارة المنازعة، مبرزا أن هذا تصور خاطئ ويتناقض مع مبدأ استقلالية القضاء وملكية الأطراف للدعوى المدنية.
كما تطرق زغماتي، إلى مشكل الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، وقال “السجون تعود للعهد الاستعماري”، داعيا الولاة لتسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخرة، وبذل الجهد لمراعاة الحفاظ على المحيط الأمني للمؤسسات العقابية، مشيرا إلى الإشكاليات التي تعرفها المشاريع قيد الإنجاز، منها 11 مجلسا قضائيا، و30 محكمة، و7 محاكم إدارية و3 فروع محاكم.