أحزاب مالي تضع فيتو على فتح مفاوضات مع الأزواد وأنصار الدين

أكدت أنهما لا تمثلان سكان الشمال

عبرت عدة جمعيات وأحزاب سياسية مالية عن رفضها لأي تفاوض مع جماعةأنصار الدين الإسلامية المسلحة والمتمردين التوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهما المجموعتان اللتان يفترض أن تبدأ محادثات مع السلطة في مالي برعاية بوركينا فاسو.
ويرفض تحالف الديموقراطيين الوطنيين للخروج من الأزمة الذي يضم حوالى عشرين حزبا سياسيا ونحو عشر جمعيات وحركات، رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيطا.
وقال التحالف في "بيان من أجل الأمة" نشر في ختام منتدى في باماكو، أنه "يرفض أي تفاوض مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين".
ورأى أن الحركتين "لا تمثلان توارق شمال مالي لأن التوارق بحد ذاتهم أقلية بين سكان الشمال". وأنصار الدين التي تدعو إلى فرض الشريعة، واحدة من الجماعات الجهادية التي تسيطر منذ ثمانية أشهر على شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وسيطرت كل هذه الحركات على مناطق إدارية واسعة في الشمال هي كيدال، تمبكتو وغاو بين نهاية مارس ومطلع أفريل بعد هجوم استمر حوالى ثلاثة أشهر مع حركة تحرير أزواد التي قام الإسلاميون بعد ذلك بطردها من المدن الكبرى في جوان. ويعمل بليز كومباوري على إعداد حل تفاوضي بالتزامن مع الإستعدادات لتدخل عسكري مسلح لطرد المسلحين من شمال مالي.
وقال مصدر قريب من الوساطة أن السلطات المالية ستبدأ محادثاتها الأولى مع حركة تحرير أزواد وأنصار الدين الأسبوع المقبل في واغادوغو. وكانت مصادر أكدت أن رئيس بوركينا فاسو سيعرض الإثنين على ممثلي الحكومة المالية "أجندة مباحثات" مع المجموعتين.
وقال أن "وفدا من الحكومة المالية سيصل إلى واغادوغو غدا وسيستقبله الرئيس الإثنين ليعرض عليه أجندة مباحثات مع حركتي التوارق، أنصار الدين وهي احدى الحركات التي تسيطر على شمال مالي، وحركة تحرير أزواد". وأوضح المصدر أن "الوفد المكون من ثلاثة مسؤولين سيكون بقيادة وزير الخارجية المالي تييمان كوليبالي".
كما أكد المصدر ذاته أن ممثلين عن أنصار الدين قادمين من الجزائر وعن حركة أزواد قادمين من موريتانيا، سيصلون الأحد إلى واغادوغو. واتهم تحالف الديموقراطيين في بيانه بليز كومباوري "بتطبيق أسلوب لا يخدم مصلحة مالي".
وأضاف أن "الموقف المنحاز للمتمردين وشركائهم الإرهابيين يحرمه صفة الوسيط الذي يتمتع بالمصداقية في التسوية في شمال مالي".
ورفض أيضا "البرنامج السياسي للحكم الذاتي" الذي أعدته حركة تحرير أزواد، مطالبا "بانتخابات عامة قبل التحرير الكامل" لشمال مالي و"بعودة الإدارة والجيش الماليين" إلى المناطق "المحتلة". وأكد رئيس التحالف سومانا ساكو رئيس الوزراء السابق "علينا أن نعتمد أولا على قواتنا الخاصة ونعرف حلفائنا وعلينا استدعاءهم لتحرير البلاد".
وأنصار الدين التي تدعو إلى فرض الشريعة، واحدة من الجماعات الجهادية الثلاثة التي تسيطر منذ ثمانية أشهر على شمال مالي اضافة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وتطبق هذه المجموعات القواعد الصارمة للشريعة الإسلامية في المنطقة. ودعت الحركتان بعد تنازلات مهمة على الورق على الأقل، من واغادوغو السلطات المالية الإنتقالية إلى "حوار سياسي".
واعتبرت باماكو أن الحوار "لا مناص منه". وتعتبر بوركينا فاسو والجزائر أن أحد أهم رهانات المفاوضات، هو ضم أنصار الدين إلى حل سياسي حتى تستهدف العملية العسكرية المحتملة فقط الجماعات الإجرامية والإرهابيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرا، من مخاطر تدخل عسكري في شمال مالي، مؤكدا في الوقت نفسه أن "القوة العسكرية ستكون بلا شك ضرورية في وقت ما".