إدارة الجمارك تجر مستورد فواكه “متحايل” إلى أروقة العدالة

وجهت له تهم مخالفة حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج
رفعت إدارة الجمارك على مستوى ميناء الجزائر العالمي، شكوى ضد مستورد فواكه معروف، عن تهمة مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج بعدما قام باستيراد كمية كبيرة من الموز تزن حوالي 7 ملايين كلغ في باخرة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، قبل أن يكتشف وجود خلل في التبليغ عن الميزان الحقيقي لهذه الشحنة.
هذا ويتعلق الأمر بالمدعو (ش.صادق)، الذي تمت متابعته ضمن إجراءات الاستدعاء المباشر من طرف محكمة سيدي أمحمد، في ملفين منفصلين عن تهمة مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إتضح من خلال الشكوى التي حركتها إدارة الجمارك، أن أعوان المراقبة على مستوى الميناء اكتشفوا في القضية الأولى وجود وزن إضافي عن ذلك المصرح به من خلال الفواتير بنسبة إجمالية تقدر ب1.5 بالمائة من الكمية المستوردة، وبعد إحتساب سعر الكلغ الواحد من الموز بالدولار وتحويله إلى العملة الوطنية تبين وجود مخالفة في حركة رؤوس الأموال المصرح بها، علما أن المتهم وخلال الاستماع إليه أنكر ما نسب إليه من جرم، وكشف أنه معتاد على استيراد بواخر من الفواكه الطازجة وتوزيعها على التجار في مختلف ولايات الوطن.
وعلى خلاف بقية الفواكه فان الموز لديه صفات خاصة تمنع من الحساب التدقيقي لميزانه، حيث يقوم باقتنائه بالعلب الكرتونية من الدول المصدرة على أساس وزن يقدر ب18 كلغ وبعض الغرامات للكرطونة الواحدة وهو الوزن المعمول به عالميا، ولكن توجد بعض العلب التي يكون فيها نقص أو زيادة في الميزان لكون “عرجون الموز” يتعرض للتلف في حال إنتزاع موزة واحدة منه، وعليه طالب المستورد باستفادته من البراءة.
وفيما التمس ممثل الحق العام غرامة مضاعفة 5 مرات قيمة البضاعة المستوردة، رافع الدفاع من باب القانون المعمول به دوليا في تجارة استيراد الموز والتي يتم احتساب ميزانه عبر العلب الكرتونية على خلاف المعمول به في الجزائر أين تضطر الجمارك إلى احتساب الكمية بميزانها الحقيقي، وقدم الدفاع وثائق مراسلة قاموا بها لمدير الجمارك، يطلبون من خلالها إيجاد حل للوضعية لاسيما أن إدارة الجمارك قد حركت عدة قضايا ضد المستورد في هذا المجال، وقد راسل مدير الجمارك إدارة الميزان من اجل إلغاء المتابعة القضائية فيما يخص استيراد فاكهة الموز، وعليه طالب الدفاع باستفادة موكله من البراءة التامة ليتم إدراج القضية في جلسة 12 مارس القادم للنطق بالأحكام النهائية.