التماس 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيي وسلال في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية لأفريل 2019

أحكام بين 3 و15 سنة سجنا نافذة في حق باقي المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة
الوزيران الأولان الأسبقان ألحقا بالخزينة العمومية ضررا ماديا فاق ال 101 مليار دج
التمس أول أمس، النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، في قضية تركيب السيارات، وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة في أفريل 2019، وأحكاما تتراوح بين 3 سنة و15 سنة سجنا نافذة في حق باقي المتهمين، مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة.
وعقب مرافعته التمس النائب العام خلال الجلسة الصباحية لليوم الخامس من أطوار المحاكمة ذاتها بالغرفة الجزائية الأولى، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الاسبقين، المتابعين في القضيتين السالفتي الذكر، بعدة تهم منها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح للغير منافع غير مستحقة، وخلال مرافعته أوضح النائب العام أن أحمد أويحيى، وخلال ممارسته لمهامه “إحتكر” صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، واتبع أسلوب عدم المساواة بين رجال الأعمال، كما أبرز أن أبناء أويحيى، مارسوا نشاطا تجاريا دون إخطار المتهم لمسؤوليه الرئيسيين كما يقره القانون، وكذا عدم التصريح برصيد بنكي يقدر ب 30 مليار سنتيم صبت بطريقة مجهولة لدى وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي، وكشف النائب العام، أنّ الضرر المادي الذي تسببت فيه ممارسات أويحيى، حسب الخبرة القضائية تفوق 77 مليار دينار.
كما أبرز النائب العام، في مرافعته، أن المتهم عبد المالك سلال، اعتمد خلال ممارسته لمهامه كوزير أول، دفتر شروط فاقد للسند القانوني فيما يخص نشاط تركيب السيارات، وسبب ضررا للخزينة ب 24 مليار دج، مضيفا أساء أيضا لوظيفته من خلال مشاركة إبنه فارس، في نشاط استيراد سيارات علامة (مازدا) ثم تركيب السيارات، بالإضافة إلى خرق القانون المنظم للحملة الانتخابية من خلال فتح حسابين بنكيين لفائدة حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وكذا القيام بإيداعات مخالفة للقانون.
وقبل التماسه حكم ب 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، أفاد النائب العام أنّ الامتيازات غير المبررة التي منحها بدة لبعض رجال الأعمال، بناء على دفتر شروط فاقد للسند القانوني نتجت عنها أضرار مادية تفوق 8 ملايين دينار.
وفي نفس القضية التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حق الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، عن تهم يواجهها بصفته وقتها مديرا للحملة الانتخابية للرئيس السابق، ونورية أمينة زرهوني، بصفتها والي سابق لبومرداس، كما التمس نفس العقوبة في حق رجال الأعمال محمد بايري، أحمد معزوز، وعلي حداد، وحاج مليك السعيد.
كما تم التماس 8 سنوات سجنا في حق كل من عبود عاشور، المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، وعرباوي حسان، وفارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي، وتيرة أمين، و5 سنوات سجنا في حق شايد أحمد، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق، وكذا 3 سنوات في حق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و3 ملايين دينار، مع حرمان الموظفين من حقوقهم المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، الجلسة وأعلن عن استئنافها غدا الأحد.