قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: رفع جلسة المحاكمة واستئنافها الأحد المقبل

رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء الخميس، جلسة اليوم الخامس من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 وأعلن عن استئنافها يوم الأحد المقبل.
وواصلت المحكمة، خلال اليوم الخامس, الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، حيث تداول على المنصة، محامو عدد من المتهمين الذين تمت جدولة مرافعاتهم اليوم، فيما سيرافع البقية في الجلسات المبرمجة خلال الأسبوع المقبل.
وبهذا الصدد، نفت هيئة دفاع الوزير السابق عبد الغاني زعلان كل التهم الموجهة لموكلها ورفضت التماسات النائب العام الذي طلب إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا، مطالبة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد ببراءة المتهم.
وفي نفس السياق، طلبت هيئة دفاع الوزيرة والوالي السابقة يمينة زرهوني بالبراءة، واصفة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا التي التمسها النائب العام ب"المبالغ فيها".
كما تم الاستماع إلى محامي بعض المتهمين الذين طلبوا تأييد الحكم بالبراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، ويتعلق الأمر بكل من مقرواي حسيبة وبوجميعة كريم وهما إطاران سابقان بوزارة الصناعة، وكذا رجال الأعمال نمرود عبد القادر والإخوة سماي.
إلى جانب طلب البراءة والغاء الحكم السابق في حق شايد حمود وهو أمين مال الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وأورغون أحمد وهو عضو بمديرية الحملة، وفي حق حاج سعيد وهو سائق رجل الأعمال علي حداد، بالإضافة إلى محمد علوان وهو رئيس سابق للجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة.
يذكر أن ممثل الحق العام كان التمس في الفترة الصباحية، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان و نورية يمينة زرهوني و رجال الأعمال محمد بايري و أحمد معزوز و علي حداد و حاج مليك السعيد.
كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور و رجالي الاعمال عرباوي حسان و فارس سلال، و كذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي و تيرة أمين و 5 سنوات في حق شايد حمود، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و ثلاثة ملايين دينار و مصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة.
و في ذات السياق، التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.
و في هذا الإطار، شدد النائب العام على أنه و بالتماسه لهذه الأحكام فإنه "يستجيب لمطالب الحراك الشعبي في فرض دولة القانون".
يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني قد أدينت ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.