لجنة الفتوى تجيز للأسلاك الطبية والأمنية الصلاة بغير وضوء ولا تيمم

أفتت بتحريم صناعة ونشر الإشاعة وصنفتها من الكبائر
أجازت لجنة الفتوى بوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف، للأطباء والممرضين ومن في حكمهم كرجال الأمن والحماية المدنية وغيرهم، الصلاة بغير وضوء أو تيمم،خوفا من الإصابة بفيروس “كورونا” المنتشر في كل مكان هذا من جهة، ولاستحالة ترك أعمالهم الّتي تتوقّف عليها ضرورة العلاج وإنقاذ حياة الناس من جهة أخرى.
هذا وأفتت اللجنة ذاتها بعد اجتماع أعضائها، أول أمس بمقر وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف، بأنّ “المكلّف العاجز عن الوضوء والتيمّم معًا كما هو شأن الأطباء والممرضين ومن في حكمهم كرجال الأمن والحماية المدنية وغيرهم ممّن يستحيل عليهم ترك أعمالهم الّتي تتوقّف عليها ضرورة العلاج وإنقاذ حياة إنسان أو يلزمون بألبسة واقية تغطي معظم جسمهم ولا يمكنهم نزعها، فعليه أن يؤدّي صلاته ولو بغير وضوء ولا تيمُّم، إذا عجز عنهما، أخذًا برأي أشهب تلميذ الإمام مالك”، وأشارت في بيان لها حمل رقم 05، تلقّت “السلام” نسخة منه، إلى أنّ “الطّهارة شرط لصحة الصّلاة، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُم إذا أحْدَث حتّى يتوضّأ”، فإن حصل عذر للمصلّي سقطت عنه الطّهارة المائية وأتى ببدلها وهو التيمُّم، لقوله تعالى: {… فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ…}”، كما شدّدت على أنّ “مَن تعذّرت عليه الصّلاة تمامًا في وقتها، فعليه قضاؤها متى أمكنه ذلك، عملًا برأي أُصْبُغ من المالكية”.
هذا أجازت لجنة الفتوى بوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف، للفئات الّتي تخدم المجتمع في هذه الأزمة “الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، حسب حال كلّ شخص، لمَن أمكنه ذلك”، كما أجازت لمَن تعذّر عليه أداء الصلاة على الصفة الكاملة أدائها – يضيف المصدر ذاته – على أيّ كيفية تسمَح بها الظروف المحيطة بالعمل، وأضافت “فمَن تعذّر السّجود مثلًا لا حصرًا، اكتفى بالإشارة والانحناء في الوضعية المتاحة له”، كما أفتت لمَن عجز عن إزالة النّجاسة أن يُصلّي بها، “لأنّ إزالة النّجاسة تسقط مع العجز” – يضيف البيان ذاته-.
من جهة أخرى، أوضحت اللجنة الوزارية للفتوى، التي إجتمعت أمس بمقر وزارة الشؤون الدينية، وأصدرت بيانها السادس حول الإشاعة وتبادل الأخبار والمعلومات دون التثبت من مصادرها الموثوقة، أن الجميع يتفق على أضرار الإشاعة التي تلحق بالفرد والمجتمع، ومن ذلك إثارة القلق والاضطراب والإرجاف والخوف بين الآمنين، والتلاعب بالصحة النفسية للمواطنين وإضعاف الثقة بالنفس والتشكيك في جهود ومقدرات الأمة والتأثير على منظومة القيم والأخلاق، وغير ذلك من الآثار التي تسبب الفتنة في المجتمع والله تعالى يقول “والفتنة أكبر من القتل”، “والفتنة أشد من القتل”. وأضاف المصدر ذاته، الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة الوصية، “إذا كان الواجب على كل المواطنين التعامل مع الإشاعة بكل ما ينبغي من الحيطة والحذر في الأيام العادية، فإن التعامل معها في هذه الأيام الحرجة ينبغي أن يكون أكثر حيطة وحذر وصرامة”.
وأفتت اللجنة بتحريم صناعة الإشاعات ونشرها وتداولها لما في ذلك من الكذب الذي يعد من كبائر الإثم والمعاصي، قال النبي (صلى الله عليه وسلم) “كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع”، وقال أيضا “إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم” وهي من الأرجاف الذي حذر منه الله تعالى بقوله “لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك بها إلا قليلا ملعونين”.
وأكد بيان اللجنة أنه “يجب أن تؤخذ المعلومات من مصادرها المؤكدة ولا يجوز أخذها من المصادر المشبوهة الأخرى”، كما “لا يجوز نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة حرصا على عدم المساهمة في انتشار الإشاعة”، وشدد المصدر ذاته، على ضرورة العمل على إشاعة معاني حسن الظن بين أفراد المجتمع وطمأنة المواطنين وتقوية عزيمة أعوان الدولة وتعزيز الروح المعنوية للأمة .
وترى لجنة الفتوى أن من أوجب واجبات الوقت على من ليس من أهل الاختصاص في ميدان ما هو أن يسكت ويكف شره وأذاه، بل هو من أكبر ما يتصدق على المجتمع في هذا الظرف، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة “أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك”، وقال أيضا “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”.