فتح الموقع الإلكتروني لوكالة عدل من أجل سحب شهادات التخصيص منتصف جوان المقبل

شرط احترام المكتتبين إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”
* 35299 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار ستباشر بها الأشغال
أكد محمد طارق بلعريبي، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني أمام المكتتبين لسحب شهادات التخصيص منتصف جوان المقبل، مبرزا أن فتح الموقع أمام المكتتبين، مرهون باحترامهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
أوضح بلعريبي، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوكالة على “الفايسبوك”، أن الأشغال ستباشر في العديد من المواقع، موضحا أنه يوجد 35299 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار ستباشر بها الأشغال من طرف مؤسسات أغلبها وطنية، منها 25000 ألف وحدة سكنية مخصصة للعاصمة، كما أشار الفيديو إلى أنه سيتمكن 35299 مكتتب ممن دفعوا الشطر الأول من اختيار مواقع سكناتهم الشهر المقبل.
وحسب المصدر ذاته، توجد 460000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار منطلقة في الانجاز منها 184000 وحدة سكنية انتهت بها الاشغال و276000 وحدة سكنية في طور الإنجاز بالإضافة إلى 99000 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد.
* سقوط مدخل عمارة بحي زمالة بتيارت لا أساس له من الصحة
من جهة أخرى، فندت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، صحة أخبار متداولة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات اثر سقوط جزء إسمنتي من مدخل عمارة رقم 10 بحي 1500 سكن عدل زمالة بولاية تيارت.
وجاء في بيان الوكالة أمس، أن بعض الجهات سارعت للترويج عبر فيديو بث في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الحادث وقع صدفة وكاد يخلف ضحايا، موضحا أن ما تم ترويجه من معلومات حول هذا الحدث لا أساس له من الصحة، وتضيف الوكالة في ذات البيان، أن إطارات فرع التسيير العقاري والمصالح التقنية لوكالة عدل، كانت في عين المكان وأنها قامت بالاتصال بمصالح الحماية المدنية، مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومؤسسة الإنجاز وانه تم إسقاط هذا السقف عمدا باحترام كل إجراءات الوقاية والأمان للسكان لسبب عدم احترام معايير الجودة والنوعية، وقد شرعت الوكالة في إعادة المراقبة التقنية لجميع مداخل العمارات التي أنجزتها هذه الشركة على المستوى الوطني، على أن تكون المعاينة التقنية منجزة من طرف مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وعلى عاتق مؤسسة الإنجاز، وتعلم الوكالة انه تم إنهاء مهام المدير الجهوي، مدير المشاريع ورئيس المشروع، مع إمكانية المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنها لن تتساهل أبدا مع شركات الانجاز التي لا تحترم الجودة والنوعية، وأنها لن تتأخر في التدخل واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضدها.