ضياع الأختام من مكتب موثق وراء العملية

الوكالة المزوّرة تم تداولها بين 70 فردا

تأسّس أحد الموثقين على مستوى بلدية باب الوادي طرفا مدنيا في أحد قضايا التزوير في محررات عمومية، بعد أن تبين أن الختم الذي ضاع من مكتبه كان وراء تزوير وكالة تم تداولها بين 70 شخصا، حيث طالب ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء العاصمة بمعاقبة ثلاثة موقوفين منهم ب15 سنة سجنا.
القضية انطلقت بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد بوجود وكالة مزورة خاصة بسيارة من نوع "كونغو" مزورة، وهو ما اكتشفه الموثق بعد أن حضر إلى مكتبه شخص وطلب منه إضافة الفهرس والتاريخ للوكالة التي صدرت عن مكتبه، إلا أن الموثق أكد أن الوكالة لم تصدر عنه وأن الختم الذي تحويه مزور.
التحقيقات توصلت إلى ثلاثة متهمين منهم شخصان من ولاية غرداية وآخر بالبليدة قاموا بتزوير الوكالة المذكورة إثر عملية تبادل سيارتين، لتباع إحداهما لمواطن بولاية غرداية ولما اتجه إلى مصالح الدائرة الإدارية لاستخراج البطاقة الرمادية، امتنعوا عن ذلك كون الوكالة لا تحمل التاريخ والفهرس ما جعله يطلب من أقاربه أن يقصد مكتب الموثق لاستكمال النقائص، وحسب ما تبين من الملف الحال أن الموثق سبق أن أضاع الأختام، إلا أنه لم يرفع شكوى بذلك، وهو ما جعل الخبرة تفيد بأن الأختام الموجودة على الوكالة ليست مزورة مع وجود شكوك حول الإمضاءات.
ممثل الحق العام أوضح أن الوكالة تم تحريرها دون حضور أطرافها وأن المتهمين من ولايات أخرى، إلا أنهم فضلوا اللجوء إلى موثق باب الوادي رغم أن السيارة سليمة وليست مزورة، مشيرا في مرافعته أن المتهم "د.كمال" مسبوق في قضايا مماثلة.
هيئة الدفاع أكدت وجود عدة تزويرات باسم الموثق ومن ولايات مختلفة، ما يعني وجود شبكة منظمة تتكون من أشخاص يعلمون جيدا شكلية تلك الوكالات ويزورونها باحترافية.