للنظر في الثغرات التي سجلها تقرير مجلس المحاسبة : نواب "الخضراء" يشكلون لجنة تحقيق

كشفت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، أنها بادرت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أجل النظر في التجاوزات والاختلالات التي سجلها تقرير المحاسبة حتى لا تتكر مثل هذه الممارسات مستقبلا، حيث صوتت أمس الكتلة البرلمانية للخضراء ب«لا" لقانون تسوية الميزانية، وبررت ذلك بالثغرات التي كشفها مجلس المحاسبة في تقريره المرفق لقانون تسوية الميزانية، والاستعمال غير القانوني للاعتمادات المالية الممنوحة لمختلف القطاعات الوزارية، محملة المسؤولية لنواب المجلس الشعبي الوطني لتوقيف هذه الممارسات "التي تمس بمصداقية الدولة وتساهم في عرقلة النمو" الحقيقي والسير الحسن للمؤسسات، وذكرت الكتلة البرلمانية أنها طالبت بتقليص الطريقة المعتمدة في مناقشة قانون الميزانية أي ثلاث سنوات بعد إقفال السنة المالية المعنية إلى سنتين، كما انتقدت الجزائر الخضراء السرعة في برمجة القانون للنقاش، وتأخر عرض الوثائق على نواب المجلس، حيث لم يسمح بالنقاش المعمق وتقديم الملاحظات الضرورية لتفادي تكرار الأخطاء. وأبدت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء أسفها وتعجبها لتجميد الآلاف من مناصب الشغل لدى الكثير من القطاعات الوزارية بمبررات "غير مقنعة". بالرغم من التصريحات الرسمية تضيف الكتلة التي تتحدث عن محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل. كما استنكر نواب التكتل، غياب عدد من الوزراء عن تقديم توضيحات في أحكام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وسجلت المجموعة البرلمانية وبناء على الأرقام المقدمة في التقرير المقدم لها "ضعفا كبيرا" في أداء بعض القطاعات الوزارية الهامة، وعدم استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة، مستغربة مع ذلك مطالبتها باعتمادات تكميلية، ناهيك عن "عدم تحقيق الأهداف" المسطرة في برامج النشاط. كما سجل أيضا نواب التكتل تحويل "الكثير" من الاعتمادات المالية من باب إلى باب آخر "دون مبرر"، وفي بعض الأحيان -تضيف المجموعة البرمانية في بيان لها- لتمويل نشاطات أخرى، وهو ما اعتبرته يتنافى والطرق القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات. من جهة أخرى، احتج أمس النائب فيلالي غوني، على طريقة تصويت العديد من النواب بالوكالات، والتي وصفها ب«غير القانونية"،.