محاكمة مراد عولمي والمدير العام لبنك القرض الشعبي مؤجلة إلى ال 15 من هذا الشهر قررت أمس هيئة محكمة القليعة بتيبازة، تأجيل محاكمة كريم طابو، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، غير المعتمد، للمرة الثالثة على التوالي، إلى ال 29 جوان الجاري، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهم، المتابع بتهمة إضعاف معنويات الجيش منذ شهر سبتمبر الماضي. هذا وتقضي الإجراءات الوقائية بسبب جائحة “كورونا”، المتخذة من قبل السلطات القضائية، بعدم إحضار الموقوفين من المؤسسات العقابية لحمايتهم من عدوى محتمل، فيما يرفض الدفاع إجراءات المحاكمة عن بعد. وكانت نيابة محكمة القليعة، قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11سبتمبر الماضي، بإيداع طابو، رهن الحبس المؤقت، وبعد إستئناف هيئة دفاع المتهم، قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة في ال 25 من نفس الشهر، وضعه تحت نظام الرقابة القضائية وإطلاق سراحه، غير أنه اعتقل مرة ثانية، لتوجه له تهما أخرى في قضية ثانية، صباح اليوم الموالي أي بتاريخ 26 سبتمبر. من جهة أخرى، أجلت أمس محكمة سيدي أمحمد، محاكمة مراد عولمي، رجل الأعمال، صاحب مجمع “سوفاك”، إلى تاريخ 15 جوان الجاري، في القضية المتعلقة بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها رفقة إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق، المتواجد رهن الحبس المؤقت، وعدد من أعضاء لجنة القروض. كما سيتابع في القضية ذاتها، أفراد من عائلة عولمي، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لها علاقة بالفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير مشروع في إطار جماعة إجرامية، والمشاركة في تبديد وإستعمال أموال البنك السالف الذكر، بصفة منافية لمصالح البنك، فضلا عن تهمة تحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على مزية غير مستحقة. ويواجه المتهمون أيضا تهمة الإستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة لجماعات محلية، وهيئات عمومية خاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ووفقا لما توفر من معلومات مستقاة من دفاع المتهمين، فإن الملف يتعلق بقروض بنكية تحصل عليها مراد عولمي، في إطار مشاريع تركيب السيارات بعد حصوله على رخص النشاط من طرف وزراء سابقين،على غرار يوسف يوسفي، وبوشوارب، وحسب هيئة دفاع المتهم دائما، فإن موكلها سدد جميع القروض وأوفى بالتزاماته تجاه البنوك التي تحصل منها على قروض، كما أنّ بنك القرض الشعبي الجزائري، لم يتأسس كطرف مدني لكن الخزينة العمومية تأسست طرفا مدنيا في القضية. في السياق ذاته، أوضح المحامي ميلود إبراهيمي، أحد محامي هيئة دفاع المتهمين، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن تأجيل القضية الذي جاء في نفس تاريخ قضية وزراء بوتفليقة، ورجال الأعمال طحكوت، حداد وعولمي، لا يعني ضم الملف، باعتباره مغاير للملفات المتابع فيها موكله في القضية الأولى.
