هذه أهم مقترحات المجلس الدستوري حول مشروع تعديل الدستور

مست 7 فقرات من الديباجة ورفعت إلى الرئيس تبون
أعلن المجلس الدستوري، عن توصله إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مست 7 فقرات من الديباجة، أبرزها إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه رئاسي.
أوضحت الهيئة ذاتها، في بيان لها أمس اطلعت عليه "السلام"، أن الوثيقة التي رفعتها إلى رئيس الجمهورية، تشمل على ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع، مرفقة بعرض سبب خاص بكل اقتراح.
هذا وثمن المجلس الدستوري الذي عقد منذ استلامه لوثيقة تعديل الدستور من قبل مصالح رئاسة الجمهورية يوم 07 ماي الفارط، 18 اجتماعا بين 11 ماي وإلى غاية 11 جوان الجاري، مبادرة رئيس الجمهورية، بتعديل الدستور من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء، واعتبر أن مبادرة تعديل الدستور "أساس محوري" لبناء الجمهورية الجديدة، المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون، أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنها مستوحاة من صميم مطالب الحراك الشعبي، والتي جسدها في 7 محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور.
كما أثنى المجلس، على الرئيس تبون، الطريقة الحكيمة التي انتهجها في بعث مناقشة واسعة لوثيقة تعديل الدستور، بمشاركة المؤسسات والأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدني وجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول المشروع، معتبرا أن هذه سابقة حميدة أرساها الرئيس، وركيزة أساسية أخرى في سبيل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية وينشدها الشعب الجزائري.
وبعد أن نوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات الدستور، من أجل إعداد المشروع باعتباره أرضية لبعث المناقشة والحوار حول تعديل الدستور، أكد المجلس الدستوري – يضيف المصدر ذاته- أنه عكف على دراسة وثيقة تعديل الدستور، انطلاقا من المهمة التي أوكلها له المؤسس الدستوري، ألا وهي السهر على احترام الدستور، وأضاف أنه قام بهذه المهمة إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بحكم خبرته العملية من خلال ممارسته الطويلة لرقابة الدستورية وتفسير أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات، وهو الأمر الذي يخوله أكثر من غيره الإسهام بفعالية في إثراء هذا المشروع الهام الذي يستهدف بناء جزائر جديدة تسودها الديمقراطية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، التوازن والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وإحداث قفزة نوعية في مجال القضاء الدستوري من خلال إنشاء المحكمة الدستورية.
وأشار البيان ذاته، إلى أنه بالإضافة إلى مهمة المحكمة الدستورية في رقابة الدستورية، تتكفل أيضا بمهمة الفصل في النزاعات بين السلطات والمؤسسات وهي المهمة التي قرر رئيس الجمهورية، استحداثها وأوكلها إلى المحكمة الدستورية، ضمانا للتوازن بين السلطات والسير العادي للمؤسسات وكذا دسترة آليات لإضفاء الشفافية والنزاهة على الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.