هذه ملاحظات ومقترحات المجلس الدستوري حول مشروع تعديل الدستور

البلاد.نت- أعلن المجلس الدستوري اليوم الجمعة، عن إعداده وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح المجلس في بيان له، أن هذه الوثيقة مست سبع فقرات من الديباجة، واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام شبه الرئاسي.
كما تشمل على ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع، مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح"، مضيفا أنه تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى رئيس الجمهورية.
واعتبر المجلس الدستوري، الذي عقد منذ استلامه لوثيقة تعديل الدستور من قبل مصالح رئاسة الجمهورية يوم 7 ماي الفارط، 18 اجتماعا بين 11 ماي إلى غاية 11 جوان الجاري، أن مبادرة تعديل الدستور أساس محوري لبناء الجمهورية الجديدة المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنها مستوحاة من صميم مطالب الحراك المبارك والتي جسدها في سبعة محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور.
وبعد أن نوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات الدستور من أجل إعداد المشروع باعتباره أرضية لبعث المناقشة والحوار حول تعديل الدستور، أكد المجلس الدستوري أنه عكف دراسة وثيقة تعديل الدستور، انطلاقا من المهمة التي أوكلها له المؤسس الدستوري ألا وهي السهر على احترام الدستور.
وأضاف أنه قام بهذه المهمة إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بحكم خبرته العملية من خلال ممارسته الطويلة لرقابة الدستورية وتفسير أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات، وهو الأمر الذي يخوله أكثر من غيره الإسهام بفعالية في إثراء هذا المشروع الهام الذي يستهدف بناء جزائر جديدة تسودها الديمقراطية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، التوازن والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإحداث قفزة نوعية في مجال القضاء الدستوري من خلال إنشاء المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مهمة المحكمة الدستورية في رقابة الدستورية، تتكفل أيضا بمهمة الفصل في النزاعات بين السلطات والمؤسسات وهي المهمة التي قرر رئيس الجمهورية استحداثها وأوكلها إلى المحكمة الدستورية ضمانا للتوازن بين السلطات والسير العادي للمؤسسات وكذا دسترة آليات لإضفاء الشفافية والنزاهة على الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقام رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، بإنشاء لجنة تحت رئاسته مكلفة بدراسة ومناقشة وتقديم اقتراحات المجلس حول المشروع ولجنة فرعية يرأسها المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، تتكفل بدراسة الوثيقة من حيث مطابقة النص العربي مع والفرنسي وكذا التأكد من دقة المصطلحات الواردة في الوثيقة وترتيب مواد الدستور المقترحة وذلك بموجب المقرر رقم 64 المؤرخ في 10 ماي 2020.