مساعي حثيثة ل CASNOS لإقناع عيادات التوليد الخاصة بالتعاقد معها بتبسة

بعد رفض أصحابها قيمة المبالغ المالية بالاتفاقية
يسعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS وكالة تبسة، إلى التعاقد في أقرب الآجال مع العيادات الخاصة للتكفل بعمليات الولادة مجانا، خصوصا وأن المستشفى العمومي للأمومة والطفولة المتواجد بعاصمة الولاية، يعرف منذ سنوات اكتظاطا كبيرا للنساء الحوامل
وكانت مصالح الوكالة قد بادرت بالإتصال بمسيري عيادتين خاصتين بالولادة، قصد التقرب من الإدارة للاستعلام حول كيفيات وشروط ابرام الاتفاقية وكذا الاطلاع على دفتر الشروط، للخروج باتفاق يرضي الطرفين، خاصة وأن المبالغ المالية مدروسة، غير أن مسيري العيادات الخاصة أعربوا عن ترددهم في تفعيل هذه الاتفاقية والسبب الرئيسي حسبهم يعود إلى المبالغ المقترحة في بنود الاتفاقية، والتي لا تخدم المصلحة التجارية ولا حتى تغطية تكاليف مثل هذا النوع من العمليات، حيث تصل إلى 25 ألف دينار جزائري بالنسبة للولادة العادية و60 ألف دينار جزائري بالنسبة للعمليات القيصرية المعقدة، مؤكدين في الوقت ذاته أن القانون لم يلزم الخواص بالتعاقد، بل أعطاهم حرية الاختيار.
من جهته طمأن مدير الوكالة فريد بزالة ، المواطنين على أن مساعي التفاوض لا زالت مستمرة مع أصحاب المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالتوليد، من أجل تفعيل الاتفاقيات، لتمكين المؤَمَّن لهن إجتماعيا من الحصول على خدمات صحية دون دفع التكاليف وذلك بواسطة نظام الدفع من قبل الغير، الذي يعفي المستفيدات من هذه الاتفاقية من دفع تكاليف الولادة على مستوى العيادات الخاصة، المتعاقدة مع مصالح الضمان الاجتماعي، على غرار المرأة المحامية والحرفية والمهندسة المعمارية بالإضافة إلى المؤَمَّنة من طرف الزوج شريطة أن تكون هذه الأصناف منخرطة لدى الصندوق ، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة التوسيع من دائرة ثقافة الإنخراط والتسجيل بالنسبة للعمال ودعوة الذين تماطلوا في تسديد مبالغ الاشتراك إلى الإسراع في العملية، ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لبنود الاتفاقية الإطار المبرمة بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS مع عدد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة، في اطار التعاقد (نظام الدفع من قبل الغير)، حيث تندرج هذه الاتفاقية في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20- المؤرخ في 14 مارس 2020 ، قصد تدعيم سلسلة الاتفاقيات التي تم ابرامها من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مهني الصحة التابعين للقطاع الخاص على غرار مراكز تصفية الدم و جراحة القلب وكذا جهاز الطبيب المعالج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
جدير بالذكر أن عدد الاتفاقيات الممضاة حاليا على مستوى الوطني، وصلت إلى 25 اتفاقية، في المقابل تحصي ولاية تبسة فقط عيادتين خاصتين بالعمليات القيصرية والتوليد.