نواب البرلمان بصوت واحد .. أين ذهبت الأموال المطبوعة في عهد أويحيى

دعوا إلى توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة وتعزيز سلطته ودعمه بالإمكانيات المادية اللازمة
اجمع برلمانيون على أن اللجوء إلى التمويل التقليدي كان بمثابة "النقطة السوداء" التي ميزت السنة المالية ل2017، متسائلين عن أثر الأموال المطبوعة في عهد أويحيى في الميدان سواء من ناحية التشغيل أو القدرة الشرائية أو تحسين الخدمة العمومية.
وشدد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية ل 2017 على ضرورة تقييم تنفيذ آلية التمويل التقليدي التي تم إقرارها خلال ذات السنة، حيث اعتبرت سعاد طاهر جبار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن اللجوء إلى التمويل التقليدي كان بمثابة النقطة السوداء التي ميزت السنة المالية ل2017، معتبرة أن هذه الآلية التي جاءت في سياق انخفاض الموارد المالية للبلاد، أدت إلى رفع الدين الداخلي بشكل معتبر.
ومن جهته تساءل لخضر بن خلاف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، عن وجهة الأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي وطريقة صرفها.
هذا وشددت زواوي بن زينة، النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم، على ضرورة القيام بتقييم شامل لسياسة "طبع النقود" وتحديد وجهة هذه التمويلات متسائلا عن مصير لجنة المتابعة التي كلفت قانونيا بالإشراف على تطبيقها. وأضاف بأن الحجم "الرهيب" للأموال المطبوعة، لم يجد له المواطنون أثرا في الميدان على التشغيل والقدرة الشرائية وتحسين الخدمة العمومية لاسيما في قطاع الصحة وانجاز المنشآت الضرورية، وبهذا الخصوص، تساءلت النائب فاطمة سعيدي، من نفس الانتماء السياسي، عن فعالية نشاط الكثير من الهيئات والإدارات بالرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة موجهة لها، كما تساءلت من جانب آخر حول الفوارق الكبيرة بين التقديرات الأولية في قانون المالية لنفس العام (2017) ونتائج تنفيذ الميزانية داعية إلى استخدام وسائل علمية مضبوطة لتجنب سوء التقدير.
أما حسينة زدام، النائب عن كتلة الأحرار، فقد لفتت إلى أن توصيات مجلس المحاسبة التي تؤكد على معالجة نفس الاختلالات الموجودة في التقارير السنوية السابقة تؤكد بأن مستوى الالتزام لا يرقى إلى المستوى المطلوب. ودعت في هذا الصدد إلى توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة وتعزيز سلطته ودعمه بالإمكانيات المادية اللازمة.
من جهته لفت ناصر حمدادوش، النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم، إلى إشكالية الصناديق الخاصة التي تسير خارج الميزانية العامة وبالتالي فهي غير خاضعة للشفافية المطلوبة ولا الرقابة البرلمانية مضيفا أنها تكتنز مبالغ ضخمة لكن من دون وجود أثر فعلي لها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.