مقري: "النظام البرلماني أمثل مسلك لبلوغ الانتقال الديمقراطي في الجزائر"

قال إن التوافق على النظام شبه الرئاسي ممكن إذا كان على أصوله
اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، النظام البرلماني أمثل مسلك لبلوغ الانتقال الديمقراطي في الجزائر، مرحبا بالتعديل الدستوري الذي يتيح إرسال الجيش الوطني الشعبي، خارج الحدود بعد موافقة البرلمان.
أكد مقري، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، خصصت لعرض مقترحات الحركة في إطار مناقشة مسودة تعديل الدستور، أنه وبعد الدراسة المستفيضة وبناءً على المعايير السبعة التي اعتمدت في الحكم على الوثيقة، استقرت "حمس" على مبادئ دستورية عامة أهمها أن النظام البرلماني هو الأنسب لمراحل الانتقال الديمقراطي والأقدر على توفير حزام سياسي واجتماعي واسع لدعم وحماية الحكومة في زمن الأزمات، وأوضح أن التوافق على النظام شبه الرئاسي ممكن إذا كان على أصوله، وأبرز أن الأخير يقتضي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية وجوبا ولا معنى له إلا إذا جسد الشرعيتين، شرعية الرئيس وشرعية التمثيل البرلماني، وانتقد المتحدث، في هذا الصدد، طبيعة النظام القديم الذي قال بخصوصه "لا هو نظام رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني رغم تسميته بالنظام شبه الرئاسي"، واصفا إياه ب "نظام هجين" يجعل الرئيس حسبه فوق المساءلة ويتمتع بكامل الصلاحيات ولا يتحمل مسؤولية التسيير.
ومن بين المبادئ التي دعت الحركة إلى اعتمادها في مشروع الدستور الجديد، خص مقري بالذكر، الفصل التام بين السلطات، الذي أكد أنه أساس الحكم الرشيد، وشرعية البرلمان كرمز للديمقراطية من خلال التشريع اختصاصا ورقابة، وإقرار برلمان بغرفة واحدة بالنظر إلى أن هذا المسعى أضمن للتحول الديمقراطي ويجسد أكثر – يضيف المتحدث- مبدأ الرقابة والمساءلة وفاعلية التشريع وهو فضاء أنسب للتعايش والحوار بين التيارات السياسية والفكرية، كما اقترحت "حمس" أيضا، التمكين للمعارضة في البرلمان من المساءلة والرقابة والشفافية من خلال رئاسة لجان التحقيق ولجنة المالية والتشريع، والتأكيد على أن المحافظة على الهوية الوطنية وصيانتها وترقيتها يضمنها الدستور، وأن بيان أول نوفمبر هو المرجع السامي للدولة والشريعة الإسلامية والمصدر الأساسي للتشريع ولا يشرع تشريع مخالف لمبادئ الإسلام.
كما ترى حركة مجتمع السلم، في مذكرة ردها على مشروع تعديل الدستور، بأن استعمال اللغات الأجنبية في الوثائق والمؤسسات الرسمية مناقض للسيادة الوطنية، وأن المحافظة على استقرار الأسرة وأصالتها واجب الدولة والمجتمع.
وفي مجال القضاء، أبرز عبد الرزاق مقري، لأن تشكيلته السياسية، ترى أن استقلالية القضاء تتحقق من خلال حماية القاضي وانتخاب مكونات المؤسسات ورؤسائها لاسيما المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الحرية هي أساس تطور الأمم، وقال "ضمان الحريات لن يتحقق إلا برفع القيود عن تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات ونشاطها على أن يكون القانون أداة للتنظيم وليس لتقييد الحريات.
* لا وجود لموالاة ومعارضة في الحرب التي تخوضها الجزائر ضد "كورونا"
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أن الجزائر تخوض حربا ضروسا ضد وباء "كورونا"، الجميع فيها مجند، وأنه لا وجود لموالاة ومعارضة، وقال في هذا الصدد "كان الله في عون كل مسؤول يسيّر البلاد في أزمة كورونا نظرا لأثرها الكبير صحيا واجتماعيا واقتصاديا"، كاشفا عن تسجيل إصابات بهذا الفيروس وسط أهالي أعضاء المكتب الوطني ل "حمس".