دفاع علي غديري يودع طعنا بالنقض لدى مجلس قضاء الجزائر

على أن تتقدم الأسبوع المقبل بطلب للإفراج عنه
أودعت أول أمس هيئة دفاع اللواء المتقاعد علي غديري، مذكرات تدعيمية للطعن بالنقض، بمجلس قضاء الجزائر، على أن تتقدم الأسبوع المقبل بطلب للإفراج عنه، حتى لا يمكث أشهرا أخرى قد تصل إلى سنة كاملة في السجن.
أوضحت عضو دفاع علي غديري، نبيلة سليمي، في تصريحات صحفية أدلت بها أمس، بأنه بعد إصدار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر لقرارها بتاريخ 10 جوان الماضي، والذي بموجبه تم إسقاط جناية المشاركة في تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات إلى عملاء دول أجنبية قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالدفاع الوطني، والإبقاء على تهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، تم إحالة علي غديري على محكمة الجنايات للمحاكمة، وأضافت أن غديري رفض رفضا مطلقا ما تضمنه قرار غرفة الاتهام المذكور آنفا في الشق المتعلق باتهامه بالإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وقرر إجراء طعن بالنقض ضد هذا القرار، تم بتاريخ 15 من نفس الشهر، وعليه فإن ملف قضية غديري لن يُرسل إلى المحكمة العليا قبل استنفاذ الآجال المحددة قانونا والمقدرة ب 4 أشهر تحسب ابتداءً من يوم إيداع الطعن بالنقض، وهو ما يستوجب القول بأن هيئة الغرفة الجنائية للمحكمة العليا المشكلة من رئيس ومستشارين ستنظر في ملف غديري من الجانب القانوني فقط، وقد يستغرق ذلك شهرين أو أكثر، ما يعني بأنّ علي غديري، سيبقى محبوسا في المؤسسة العقابية للحراش لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة.
هذا وأكدت المحامية ذاتها، بأن غديري متعب جسديا ومعنويا، بسبب "التهمة الباطلة" التي قالت إنها وجهت لموكلها، خاصة وأن تصريحاته الإعلامية كلها تصب عكس التهمة، فضلا عن كونه أفنى في أسرته الثانية 42 سنة من حياته لخدمتها.