جنايات الجزائر تؤجل النظر في ملف تفجيرات المجلس الدستوري

أرجأت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر البت في ملف التفجيرات الإرهابية التي استهدفت في 11 ديسمبر 2007 ببن عكنون مقر المجلس الدستوري، وحافلة شركة “بي.آر.سي” الأمريكية في التاسع ديسمبر 2006، إلى غاية الفصل في طلب الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام الذي تقدم به المتهم “ف. طاهر ياسين” مهندس بالشركة سالفة الذكر لدى المحكمة العليا.
وحضر في الجلسة جمع من الضحايا ولم تقرر هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلا بعد نقاش دار بينها وبين دفاع المتهمين الستة بين 13 متابعا فيه، تخللته طلب محامي “م. مصطفى كمال”، الافراج عن موكله، المطلب الذي رفضته للمرة الثانية على التوالي محكمة الجنايات. وأوضح دفاع المتهم في هذا الصدد بأن “م. مصطفى كمال” كان متابعا في بادئ الأمر بجناية عدم الإبلاغ عن جناية ليعاد تكييف التهمة المتابع بها إلى جناية الانتماء إلى جماعية إرهابية تنشط داخل أرض الوطن.