إجراء تحقيق تكميلي في ملف اللواء علي غديري

قررت غرفة الاتهام، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم، بعد تأجيل لجلستين متتاليتين، إجراء تحقيق تكميلي في الملف القضائي المُقدم ضد اللواء المتقاعد علي غديري، وأمرت غرفة مجلس العاصمة زوال اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء ، باستلام الملف ومباشرة " تحقيق تكميلي ومعمق" لإثبات أو نفي"التهم الواردة ضمن الملف الجنائي المتابع فيه المترشح لرئاسيات العام الماضي 2019 "الملغاة ". بالموازاة مع ذلك،رفضت الغرفة، طلب الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا منذ تاريخ12 جوان 2019.
وكانت محكمة الدار البيضاء قد طوت، بتاريخ 6 فيفري 2020 ملف التحقيق في ملف التحقيق الخاص باللواء المتقاعد علي غديري،المحبوس احتياطيا بالمؤسسة العقابية بالحراش، وبعد ان خضع الجنرال لكافة مراحل التحقيق، بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة على مدى 6 اشهر كاملة ك"متهم ثانوي"ضمن ملف جنائي "خطير"منجز ضد "المتهم الرئيسي" في القضية قواسمية حسين الرئيس السابق لحزب "منبر جزائر الغد"، إلا أن مسار التحقيق سينطلق من جديد بداية من الأسبوع المقبل، بناء على قرار غرفة الاتهام.
في هذا الشأن، وبالرغم من التفاؤل الذي أبداه محامو اللواء علي غديري، بإمكانية استجابة، قضاة غرفة الاتهام لطلب الأمر "بانتفاء وجه الدعوى" ضد موكلهم، إلا أن هيئة الدفاع المشكلة من 10 محامين متطوعين، أعربت عن "صدمتها " من قرار "إعادة التحقيق ورفض طلب الإفراج" .
وصدم محامو المتهم، من مضمون "خلاصة التحقيق" رغم إصرار موكلهم على نفى صلته بالمتهم الرئيسي (المتابع بجملة من التهم الجنائية ) ورغم تمسك غديري أيضا، برفض التهم المتابع بها "جملة وتفصيلا"، ناهيك عن غياب "أدلة قاطعة أو حتى قرائن ضده" حسبما رواه محاموه ل"لخبر".
ورافع المحامون اليوم "مطولا "من أجل إصدار قرار بإلغاء أمر قاضي التحقيق الذي أصر بدوره، على تشكيل ملف جنائي ضد موكلهم، كما طالبوا بتثبيت حكم بانتفاء وجه الدعوى، أو بإعادة تكييف التهم (التي نفاها المتهم جملة وتفصيلا سواء في محاضر الضبطية أو محاضر التحقيق).
يقول المحامي، الأستاذ حاتم برش عضو هيئة الدفاع، أن الجنرال المتقاعد "متهم فرعي في الملف المنجز ضد حسين قواسمية" مفيدا في اتصال هاتفي مع "الخبر"، أن جميع التهم "غير مثبتة ضده"، وأفاد أيضا، بان اللواء المحبوس، وجهت له تهم "المشاركة في تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية، تمس بالاقتصاد و الدفاع الوطني"، وتهم أخرى منها " المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني".
ويتشبث حاتم برش، ب"أمل كبير" في "تحقيق العدالة والوصول إلى "انتفاء وجه الدعوى" لأسباب تتعلق حسبه" بغياب أية أدلة قاطعة ضده السيد علي غديري مفيدا في نفس الاتصال أنه : "لم تثبت أية قرائن أو شواهد وأدلة تعزز الاتهامات التي وردت في المحاضر، خصوصا ما تعلق بتهمة تسليم معلومات تضر بالاقتصاد الوطني.. بحكم أنه مسؤول عسكري مركزي إداري، لم يطلع طيلة مساره المهني، على معلومات ذات طابع اقتصادي" كما نقل المحامي ل"لخبر"، إصرار هيئة الدفاع على لفت انتباه قضاة الغرفة إلى "العلاقة بينه وبين المتهم الرئيسي حسين قواسمية ( المتابع بملفات ثقيلة جدا) وهي علاقة ظرفية انتخابية" متمثلة في "قيام المتهم الرئيسي (وهو رئيس حزب جزائر الغد) بالتطوع للمصادقة على استمارات الترشح لرئاسيات افريل 2019 الملغاة لفائدة الجنرال غديري، دون سواها من التعاملات أو الارتباطات المشبوهة ".