دفاع علي غديري يودع طعنا بالنقض

أودعت، أمس، هيئة دفاع اللواء المتقاعد علي غديري، مذكرات تدعيمية للطعن بالنقض، بمجلس قضاء الجزائر، فيما يُنتظر أن تتقدّم الأسبوع المقبل بطلب للإفراج عنه، لكي لا يمكث أشهرا أخرى قد تصل إلى سنة كاملة في السجن.
وأوضحت عضو دفاع علي غديري، نبيلة سليمي ل"الخبر"، بأنه بعد إصدار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر لقرارها بتاريخ 10 جوان 2020، والذي بموجبه تم إسقاط جناية المشاركة في تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات إلى عملاء دول أجنبية قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالدفاع الوطني، والإبقاء على تهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، تم إحالة علي غديري على محكمة الجنايات للمحاكمة.
وأضافت المتحدثة أن غديري رفض رفضا مطلقا ما تضمنه قرار غرفة الاتهام المذكور آنفا في الشق المتعلق باتهامه بالإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وقرر إجراء طعن بالنقض ضد هذا القرار، والذي تم ذلك بتاريخ 15 جوان من نفس السنة الجارية.
وعليه، تضيف نفس المتحدثة، فإنّ ملف قضية غديري لن يُرسل إلى المحكمة العليا قبل استنفاد الآجال المحددة قانونا والمقدرة بأربعة أشهر تحسب ابتداءً من يوم إيداع الطعن بالنقض، وهو ما يستوجب القول بأنّ هيئة الغرفة الجنائية للمحكمة العليا المشكلة من رئيس ومستشارين ستنظر في ملف غديري من الجانب القانوني فقط، وقد يستغرق ذلك شهرين أو أكثر، ما يعني بأنّ علي غديري سيبقى محبوسا في المؤسسة العقابية للحراش لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة.
وأضافت سليمي بأنّ غديري متعب جسديا ومعنويا، بسبب "التهمة الباطلة" التي قالت إنها وجهت لموكلها، خاصّة وأن تصريحاته الإعلامية كلها تصب عكس التهمة، فضلا عن كونه "أفنى في أسرته الثانية اثنين وأربعين سنة من حياته لخدمتها".