قال إنه ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة وانهيار أسعار البترول وأزمة "كورونا" * الدولة ملتزمة بحماية مناصب الشغل * تنصيب لجنة الحماية للتكفل بتقييم انعكاسات وباء "كورونا" على الاقتصاد الوطني أكدّ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أنّ الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق، ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة جائحة "كورونا". جدد جراد، خلال أشغال اجتماعه أمس مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بفندق الأوراسي، التأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية تعرفها البلاد منذ الاستقلال، مبرزا حرص الرئيس تبون، على إنصاف المؤسسات المتضررة سواء كانت عمومية أو خاصة، هذا بعدما أشار إلى أن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار منع انتشار فيروس "كورونا"، أثرت على عدة قطاعات اقتصادية أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة. وقام عبد العزيز جراد، خلال هذا الاجتماع الذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في ال 12 جويلية الجاري، بتنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء "كورونا" على الاقتصاد الوطني، كما نصب فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 من الشهر الجاري، ثم عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد في ال 26 من نفس الشهر، ويتكون فوج العمل هذا، من رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كرئيس له، ومحمد شريف بن ميهوب، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، كمقرر، إلى جانب ممثلي وزارات المالية والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية، والسكن والعمران، والتجارة والأشغال العمومية والنقل، والسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما سيضم فوج العمل 6 ممثلين عن نقابات العمال، و6 عن نقابات أرباب العمل، سيتم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية ظهر أمس. في السياق ذاته، أوضح المتحدث، أن التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبنيا على مقاربة ذات أسس استشرافية ومنطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي، مشيرا إلى أنه سيكون ميدانيا وليس نظريا وقائم على جوانب ملموسة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة ودقيقة، وأضاف أن الحكومة تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وأن الهدف هو استرجاع الثقة بين كل الأطراف. * ضرورة تقييم آثار "كورونا" بكل موضوعية دون مجاملات ولا مزايدات شدد الوزير الأول، على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة "كورونا" بكل موضوعية ودون مزايدات ولا مجاملات، مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني، وأبرز أنّ الهدف من هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل.
