رهان العضوين الإضافيين بالمكتب الوطني للأرندي يبقى كبيرا

تسبب في مناوشات خلال اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني

عرف اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني للأرندي أول أمس مناوشات وتضارب في المواقف والآراء حول العضوين الإضافيين للمكتب السياسي، حيث قوبل بالرفض اقتراح عبد القادر بن صالح لكل من شهاب صديق وخالدي بومدين، اللذين يحسبان على أحمد أويحيى كعضوين إضافيين للمكتب السياسي، من طرف مجموعة كبيرة من الأعضاء في المجلس الوطني للحزب، وهذا ما جعل الأمين العام الجديد ينهي الاجتماع بدون التنصيب الرسمي للأعضاء الجدد بالمكتب السياسي وتأجيل ذلك إلى الأسبوع المقبل.
في حين برزت معلومات تفيد أن هناك إجماع داخل المجلس الوطني حول تعيين كل من محمد الشريف عباس، وزير المجاهدين، وبوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، كعضوين إضافيين بالمكتب السياسي للحزب، كما وقع خلاف آخر أول أمس بين أعضاء المجلس الوطني حول إنهاء مهام المنسقين الولائيين الحاليين واستبدالهم بجدد، وحدث هذا أول أمس في اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني الأرندي، والذي لقد زكى بالاجماع عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، أمينا عاما بالنيابة للحزب إلى حين عقد المؤتمر الوطني في أعقاب شهر جوان المقبل، ودعا عبد القادر بن صالح عقب عملية التزكية إلى ضرورة المشاركة الفعلية لكل الأطراف والمناضلين وتوحيد صفوفهم لتجاوز الأزمة التي يعيشها الحزب منذ الصيف الماضي وتحسين صورة الحزب"، تم تعيين أعضاء المكتب السياسي الجدد وهم يحيى قيدوم وبلعيد بختي وعبد القادر ملكي ومحمد الطاهر بوزغوب وعبد الكريم حرشاوي وعلي رزقي ولعروسي حامة والطيب زيتوني، كما أنشئت لجنة تقنية وإدارية كلفت بالتحضير لدورة غير عادية للمجلس الوطني التي ستعقد بعد شهرين، والتي ستنتخب لجلة وطنية تكلف بتحضير المؤتمر الوطني.
للإشارة تمت الدورة العادية بصفة مغلقة وشهدت غياب أحمد أويحيى، الأمين العام المستقيل، بعدما قضى قرابة 14 سنة في قيادة الحزب، كما أن محمد الشريف عباس هو من قام برئاسة الاجتماع لأنه الأكبر سنا بالمجلس الوطني للحزب.