وزارة الصناعة تتهم مافيا "تحويل الأموال" بشن هجمات شرسة ضدها

فرحات آيت علي أكد أن منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية قد ولّى
كشف فرحات آيت علي، وزير الصناعة، أن هناك هجمات ضد الوزارة، نتيجة تغيير القوانين والنصوص، وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات، قائلا إن القوانين الجديدة لم تساعد بعض الاطراف التي ليست لها مكانة في الجزائر الجديدة التي تعتمد على الشفافية والالتزام بالقوانين المعمول بها حسب دفتر الشروط الجديد.
جمال.ز
أوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على الإذاعية الوطنية، أمس، أن هناك هجمات شرسة ضد الوزارة، نتيجة تغيير القوانين والنصوص، وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أنّ النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير، لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة، وعرج فرحات آيت علي على ملف تصنيع السيارات، مؤكدا أن دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر، وأشار إلى أنه هناك مصنعين كبار من آسيا وأوروبا أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مجال تصنيع السيارات، مشددا على عدم التنازل عن الشروط المحددة، وأن دفتر الشروط يتطلب 30 بالمائة إدماج حقيقي جزائري غير قابل للتنازل، مضيفا أن سبب العودة لاستيراد السيارات من أجل تموين السوق، يأتي في انتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، وأكد الوزير، أن المتعاملين الراغبين والطامحين في الاستمرار على النهج القديم فهو مرفوض وبائد فالمنطق الجديد قائم على الشفافية والموضوعية والتخطيط، من خلال تسيير موضوعي وعقلاني للمشاريع، وليست مشاريع وهمية تخلق الثروة للمتعامل على حساب الوطن.
اجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفافا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين
أكد فرحات آيت علي، أن اجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفافا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مبرزا أن الحكومة ستقدم للمتعاملين الاقتصاديين الرؤية الجديدة التي سيقوم عليها الاقتصاد الوطني وفقا للمعايير الدولية، وسيتم تحديد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، كاشفا أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة، وأكد ذات المتحدث، أن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة، خاصة وأن العديد من المتعاملين الاقتصاديين مصالحهم تناقضت ويرغبون في العمل بالمنطق القديم وهذا الأمر مرفوض تماما، مشيرا إلى أن نصوصا قد صدرت وأخرى ستصدر قريبا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات ومنظومة اقتصادية فصلت على المقاس لخدمة أطراف بعينهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة حيث لا يحتاج المتعامل لتوسط أي إدارة لتجسيد هدف مشروع أو غير مشروع.
الديوان الوطني للعقار الصناعي سيجمع مختلف الهيئات دون تضارب في الصلاحيات
كما أبرز وزير الصناعة، أن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات، خاصة وان العقار الصناعي مستهدف منذ 40 سنة، كاشفا أن الحكومة ستتخذ عقوبات رادعة ضد المستفيدين من العقار بطرق غير مشروعة، وسيتم القيام بإحصاء وجرد العقار الصناعي على مستوى الولايات واسترجاع العقار الصناعي الذي منح من دون وجه حق.
نحو فرض تجهيز المناطق الصناعية وتمويلها على المتعاملين الاقتصاديين
كشف فرحات آيت علي براهم، وزير الصناعة، أمس، أن الدولة ستفرض تجهيز المناطق الصناعية، كما ستفرض تمويلها على المتعاملين الاقتصاديين، موضحا أن فرض تجهيز المناطق الصناعية وتمويلها على المتعاملين الاقتصاديين سواء كانت امتياز أم تنازل، ويكون حسب إمكانيات كل متعامل وحسب المساحة المستفاد منها، وأضاف انه لا يمكن تكليف الدولة بكل شيء.
التحفيزات الجمركية تقاس على أساس القيمة المضافة التي يأتي بها المشروع
وفي ما يتعلق بالتحفيزات الجمركية، فقد أكد آيت علي أنها ستقاس على أساس القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار، كاشفا عن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات.