إعادة النظر قريبا في النصوص القانونية الناظمة لنشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية

بنك الجزائر نحو تغيير منظومته المسيرة لسياسة الصرف
* 12 مليار دولار فاتورة استيراد الجزائر للخدمات
أعلن أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، عن إعادة النظر قريبا في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية، كاشفا أن فاتورة إستيراد الجزائر للخدمات من الخارج بلغت 12 مليار دولار.
أوضح الوزير، في كلمة له أمس خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني، حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية، أن التوجه نحو الاقتصاد الجديد لابد أن يكون مبنيا على التقليص من التبعية للخارج في مختلف المجالات، ومنها الخدمات، مؤكدا أن القطاع يعمل في أقرب وقت على إعادة النظر في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية، مبرزا أن المرحلة الحالية تعد فاصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يستهدف مرور البلاد إلى سياسة مستقلة اقتصاديا.
في السياق ذاته، أشار أيمن بن عبد الرحمان، أنّ بنك الجزائر، يعمل من جانبه في الوقت الحالي على إعادة النظر في المنظومة المسيرة لسياسة الصرف ليجعلها أكثر مساهمة في التصدير، وذلك من خلال إجراءات عملية مشجعة لكل منتجات التصدير، وقال الوزير في هذا الصدد "حان الوقت ليكون للجزائر مكانة في الأسواق الخارجية".