خلال الأشهر الماضية من سنة 2020 عرفت خدمة تسديد فواتير الكهرباء والغاز عبر شبكة الإنترنيت بولاية قالمة، "إقبالا ملحوظا" من طرف المواطنين خلال الأشهر الماضية من سنة 2020 في ظل الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، حسبما علم من المديرية الولائية لشركة توزيع الكهرباء والغاز . وأوضحت في هذا السياق، المكلفة بالاتصال بذات المديرية، الآنسة ريمة مضاوي، بأن القيمة المالية الإجمالية للفواتير المحصلة عبر خدمة التسديد الإلكتروني خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية بالولاية فاقت 2 مليون دج معتبرة المبلغ المحصل " الأفضل" منذ إطلاق هذه الخدمة في السنوات الأخيرة . وحسب ذات المصدر، فإن عددا وصفته ب "المعتبر" من الزبائن اعتمدوا تسديد فواتير استهلاكهم من الطاقة الكهربائية والغازية عبر الموقع الإلكتروني المخصص من طرف الشركة سواء من خلال البطاقة الذهبية أو بطاقة ما بين البنوك "سيب"، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مكنتهم من تسوية وضعياتهم دون التنقل للوكالات التجارية للشركة ما وفر عليهم الوقت والجهد و الوقاية من كوفيد-19. وأكدت المتحدثة كذلك بأنه لم يسجل أي مشكل أو اعتراض من الزبائن الذين قاموا بتسديد فواتيرهم عبر الإنترنيت، مضيفة بأن الشركة قد سخرت الوسائل المادية والبشرية اللازمة للتحكم في هذه الخدمة كما تقوم بحملة تحسيسية وسط المواطنين بأهمية التسديد الإلكتروني في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم حاليا . كما اعتبرت أن خدمة تسديد الفواتير عبر الإنترنيت من شأنها أن تكون عاملا مساعدا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بالولاية، في تحصيل ديونها العالقة لدى الزبائن من مختلف الفئات والتي فاقت قيمتها الإجمالية إلى غاية شهر أكتوبر الماضي 1،65 مليار دج . وأشارت الآنسة مضاوي إلى أن مصالح الشركة قد اتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية لتحصيل ديونها العالقة دون اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أن من بين أهم هذه التحفيزات اعتماد صيغة التسديد بالتقسيط لفائدة الزبائن العاديين من سكان المنازل الفردية والجماعية الذين بإمكانهم تسوية وضعياتهم عن طريق رزنامة وفق إمكانياتهم المالية. احتجاجات بسبب تأخر الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية شن العشرات من سكان بلدية وادي الزناتي غرب عاصمة الولاية قالمة، وقفة احتجاجية امام مقر الدائرة مطالبين من الجهات المعنية التدخل للافراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي طال انتظارها بحسب المحتجين الذين عبروا عن غضبهم الشديد إزاء هذا الوضع رغم وعود السلطات المعنية في عديد المناسبات بالإعلان عنها، مضيفين انه في كل مرة يتلقون ردود غير مقنعة حسبهم، هذا وقد صعد طالبو السكن الاجتماعي من احتجاجهم، وذلك بعد أن قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، وهو ما أدى إلى شلل تام في حركة المرور، حيث طالبوا بتمكينهم من سكنات لائقة تحفظ لهم كرامتهم في الوقت الذي يعاني معظمهم من أزمة خانقة في السكن، في حين البعض الآخر تعبوا من دفع حقوق إيجار السكنات التي يستأجرونها بأثمان مرتفعة ناهيك عن البطالة المتفشية في أوساطهم، وفي الأخير طالب المحتجون من والي الولاية التدخل العاجل والنظر في هذا الملف وإيجاد حل في أقرب وقت ممكن، معلقين آمالا كبيرة على والي الولاية لإنصافهم والنظر في قضيتهم.
