تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى
تم أمس تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالعاصمة، وذلك لدراسة السبل الكفيلة من أجل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
واعتبر عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال إشرافه على تنصيب اللجنة مع إسماعيل مصباح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، الارادة السياسية لتحسين نجاعة الخدمات الصحية، من الأولويات الأساسية للقطاع، خاصة في اطار اصلاح المستشفيات، تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ولهذا الغرض -يقول الوزير- فان تنصيب هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن قطاعات ودوائر وزارية أخرى معنية، تهدف الى "دراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى"، مضيفا أن تحقيق ذلك يكمن في "وسيلة التعاقد" التي تم تبنيها في جميع أنحاء العالم.
وبين الوزير أن الأمر يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين نوعية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى، وشدد على ضرورة تنظيم المؤسسات الصحية، وذلك باعطائها وضعا، من شأنه أن يسمح لها بمزيد من الاستقلالية والقضاء على البيروقراطية .
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن التعاقد لا يزال أداة حديثة الاستعمال نسبيا في قطاع الصحة، وأشار الى ضرورة معرفة مفاهيم واستراتيجيات وسياسات التعاقد من أجل استخدامه بشكل فعال، مشددا على ضرورة دراسة امكانيات التعاقد والمتطلبات الأساسية لاستخدامه بشكل فعال.
وأوضح الوزير أن التعاقد سيسمح ب"امكانية تتبع الإجراءات المقدمة لكل مريض، مبينا أنه سيصبح من الممكن تقييم نوعية العلاج المقدم والمتابعة وكذا تكييف ميزانية المؤسسة الصحية بشكل أفضل".
وذكر بن بوزيد أن إنشاء التعاقد، بدأ في التسعينيات من خلال أعمال تحضيرية طويلة ومعقدة، حيث واجه بعض الصعوبات في إعداد واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية المقترحة.
وأضاف أن التعاقد، سيسمح أيضا بتحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة، إلى جانب ترشيد النفقات، من أجل الحفاظ على مجانية العلاج التي تم اعتمادها منذ سنة 1974 الى جانب تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف.