نحو ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم وأزمة مضاربة تلوح في الأفق

نفاذ مخزون اللحم المجمد في الأسواق الوطنية أياما قبل رمضان
بحبو سفيان ل"السلام": نطالب الوزير جراد بالتدخل والتراجع عن قرار تعليق الاستيراد
زبدي ل "السلام": تعليق استيراد اللحوم المجمدة سيلهب أسعار اللحوم البيضاء"
تتجه أسعار اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، إلى الارتفاع بشكل كبير في الأسواق الوطنية، على خلفية تعليق استيراد اللحوم بما فيها المجمدة وغلاء الأعلاف وتوقف نشاط الكثير من المربين، إضافة إلى شجع التجار والمضاربين الذين يحاولون تخزينها لاحتكارها ورفع أسعارها، مما يلوح بأزمة في الأفق، وقد وأظهرت الحكومة عجزا كبيرا في السيطرة على الأسواق والأسعار.
يتخوف المستهلكون من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، حيث يتوقع المتتبعون أن تبلغ أسعارها مستويات قياسية بالنظر إلى تعليق عملية الاستيراد والارتفاع المحتمل لأسعار اللحوم البيضاء.
مستوردو اللحوم الحمراء يطالبون الوزير جراد بالتدخل
ناشدت الفدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء على لسان رئيسها بحبو سفيان، الوزير الأول عبد العزيز جراد التدخل وإلغاء قرار تعليق استيراد هذه المادة، وأكد بحبو في تصريح ل"السلام " أن المخزون الوطني من اللحوم سيما المجمدة نفذ بالسوق الوطنية، الأمر الذي سينعكس سلبا على أسعار اللحوم الحمراء مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان، هذا إلى جانب هاجس الإفلاس الذي أضحى يطارد أزيد من 100 شركة .
ودعا رئيس الفدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء، الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد إعادة بعث نشاط استيراد اللحوم الحمراء وخاصة اللحم المجمد، مؤكدا أن تطبيق هذا القرار سينجر عنه انعكاسات سلبية على المستهلك من جهة وعلى المستوردين الذين دخلوا في بطالة تقنية منذ أشهر من جهة أخرى، وانتقد -المتحدث –تهميشهم من طرف وزارة التجارة في برنامج التحضير لشهر رمضان المبارك على الرغم من كونهم شركاء اجتماعيين، مؤكدا أن تعليق تراخيص الاستيراد بحجة التقليص من حجم الواردات والمحافظة على العملة الصعبة هو أمر "واه"، كون أن مواد أخرى اقل قيمة من اللحم وتعتبر مواد ثانوية على غرار مواد التجميل والمثلجات والشكولاطة وغيرها، تم السماح باستيرادها على الرغم من تكلفتها الباهظة مقارنة باللحوم المستوردة التي لا تتجاوز تكلفتها 180 مليون دولار . وقال بحبو إن المواطن البسيط يمكنه الاستغناء عن هذه المواد غير أن اللحم مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك خاصة اللحم المجمد وأسعاره التي هي في المتناول مقارنة باللحم الطازج، وفي هذه النقطة بالذات قال المتحدث إن المخزون الموجود بالسوق نفذ نهائيا الأمر الذي سيحدث أزمة كبيرة وسيساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة إلى مستويات قياسية ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك .
وفي انتظار التفاتة جراد إلى مطالب أكثر من 100 مستورد، يبقى المواطن البسيط المتضرر الأكبر كونه سيضطر إلى الاستغناء عن هذه المادة الأساسية سيما في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل اعتراف المستوردين بعدم قدرتهم على تلبية مطالب السلطات في حال تم استدعاؤهم في وقت لاحق لتغطية النقص الموجود في السوق الوطنية، بالنظر إلى إجراءات العملية التي تحتاج إلى وقت طويل كإجراءات الطلب والشحن والتفريغ قبل أن يصل إلى الأسواق، مؤكدين أن استدعاءهم في وقت متأخر من شانه أن يرفع أسعار هذه المادة في الأسواق الأجنبية بالنظر إلى كثرة الطلب وبالتالي ضياع مزيد من العملة الصعبة، كما من شأنه أن يحدث فائضا في المنتوج وبالتالي خسارة للمستورد من جهة أخرى.
جمعية حماية المستهلك تدعو الحكومة إلى التفكير الجدي في إمكانية إعادة الاستيراد
من جهته مصطفى زبدي رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، أعرب عن قلقه من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مستقبلا في حال بقاء السوق على حالها، حيث دعا في تصريح ل "السلام" السلطات العمومية إلى التفكير جليا في هذه المسألة ووضع إمكانية استيراد اللحوم بكميات مهمة لتصحيح الخلل الممكن حدوثه إذا ما بقي السوق على حاله، وقال- زبدي- أنهم كجمعيات حماية المستهلك يفضلون اللحوم الطازجة على اللحوم المجمدة وذلك تشجيعا للمنتوج الوطني وتشجيعا أيضا لسلامة المنتوج في حد ذاته وأحليته، غير أنهم قد يطالبون باستيراد اللحوم الحمراء بما فيها المجمدة خاصة في ظل الارتفاع المحتمل في أسعار الدواجن جراء غلاء الأعلاف حاليا واضطرار المربين إلى التخلي عن نشاط تربية الدواجن، الأمر الذي سيلهب أسعار اللحوم البيضاء وبالتالي المستهلك البسيط يقول -المتحدث- سيبحث عن اللحم المجمد خاصة مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان الكريم .
للتذكير، فإن أزمة المستوردين تعود إلى شهر ماي الماضي ومنذ ذلك الوقت وشركات الاستيراد تعاني من البطالة رفقة عشرات العمال، وكانت الوزارة الأولى قد صادقت منذ مدة بالإيجاب على مقترح قدمه فوج عمل مكون من ممثلين عن قطاع الفلاحة والتجارة، بخصوص تعليق إصدار تراخيص استيراد اللحوم، غير أن عقود التموين المبرمة بين المؤسسات العمومية ووزارة الدفاع الوطني، تُستثنى من هذا التعليق الذي لقي موافقة الوزير الأول، هذا الأخير الذي طالب بدراسة قابلية التوطين البنكي لمستوردي اللحوم، الذين لا تزال تراخيصهم الصحية سارية المفعول، كما طالب "جراد" بتشكيل خلية يقظة مشكلة من قطاع التجارة، الفلاحة وقطاع المالية، لتقييم الآثار المحتملة جراء تطبيق هذا القرار.