الحكومة تحوّل اللحم طعاما للأغنياء

رسمت الحكومة بإصدارها لقائمة الممنوعات في الجريدة الرسمية وحظر استيراد اللحوم المجمدة، إجراء سيؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من الجزائريين من ذوي الدخل المحدود من تناول اللحوم، بعد أن كانت اللحوم المجمدة ملاذا لهم لسنوات طويلة. وسجلت أسعار اللحوم الطازجة، سواء المستوردة أو المحلية قفزات متتالية، الزيادات التي أربكت المواطنين، لا سيما وأنها تزامنت وشهر رمضان المعظم.
وككل مرة، يدفع المواطن الجزائري فاتورة القرارات غير الصائبة للحكومات المتوالية، فبعد أن فشلت في التحكم في لوبيات مستوردي اللحوم المجمدة، جاء الدور على مستوردي اللحوم الطازجة، ليبقى المستهلك رهينة أسعار بعيدة عن متناول جيبه ويتحول بذلك اللحم إلى طعام للأغنياء.
وسجلت أسعار اللحوم الطازجة المستوردة، بعد ترسيم قرار منع استيراد اللحوم المجمدة، من خلال إصدار قائمة الممنوعات، زيادات معتبرة، ليتجاوز سعر الكيلوغرام من اللحم الطازج المستورد 1000 دينار، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الكيلوغرام من اللحم الطازج المحلي 1200 دينار، الأسعار التي لا تعكس القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وسجل ترسيم قرار منع استيراد اللحوم المجمدة تذمرا لدى العديد من المواطنين، فيما رحب آخرون بالقرار ووصفوه "بالصائب" بالنظر لشروط التبريد غير السليمة المعتمدة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، ما انعكس سلبا على صحة المواطنين.
ودعا رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، في تصريح ل"الخبر"، الحكومة إلى فتح تحقيق رسمي حول تكلفة اللحوم الطازجة المستوردة وهامش الربح لدى المستوردين، بعد أن تجاوز معدل الكيلوغرام الألف دينار بالنسبة للمستورد و1200 دينار بالنسبة للحم الطازج المحلي، مما جعل من مادة اللحم خاصة "البقري" بعيدة عن متناول الجميع.
وأعرب مصطفى زبدي، عن أسفه للارتفاع القياسي لأسعار اللحوم الطازجة المستوردة، بدليل سعرها الذي زاد بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مرجعا السبب الرئيسي لغلاء الأسعار إلى احتكار بعض المستوردين للحوم الطازجة والمضاربين.
وفي الإطار ذاته، خيّر رئيس جمعية حماية المستهلك الحكومة بين أمرين، الأول يستدعي إعادة الاستقرار لسوق اللحوم وتطبيق الأسعار الحقيقية لها. أما الخيار الثاني فيستلزم العودة إلى استيراد اللحوم الطازجة، في حال فشلت الحكومة في تخفيض أسعار اللحوم الطازجة.
وقال مصطفى زبدي، إن جمعيته كانت من مؤيدي قرار منع استيراد اللحوم المجمدة، بعد أن تبيّن من خلال العديد من المعاينات، زيادة على المبررات المقدمة آنذاك من طرف وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أن احترام سلسلة التبريد من طرف المتعاملين الجزائريين يبقى ضعيفا حتى في بعض المطاعم الجماعية، مشيرا إلى أن مناولة اللحوم المجمدة ليس بالأمر السهل ويتطلب احترافية كبيرة، بالاحتفاظ بها في درجة حرارة تكون أقل من 18 درجة مئوية.
للتذكير، فإن الجزائر استوردت كميات هائلة من اللحوم المجمدة والطازجة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عجز الإنتاج الوطني عن تلبية احتياجات الجزائريين، لتتراجع هذه الكميات بعد تشجيع الحكومة لقرار منع استيراد اللحوم المجمدة.