وزراء وشخصيات أمام المحكمة كشهود في قضية الخليفة مجددا

توجيه الإستدعاء ل 75 متهما و300 شاهد خلال جلسة 2 أفريل

كشف أمس زرق الراس محمد المساعد الأول للنائب العام لمجلس قضاء البليدة أنه تم توجيه الاستدعاء ل 75 متهما و300 شاهد، خلال المحاكمة الجديدة في قضية الخليفة التي ستنطلق في الثاني من أفريل القادم بمحكمة الجنايات لنفس المجلس دون أن يكشف عن هوية المتهمين والشهود،
وأكد نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن القاضي عنتر منور سيترأس المحاكمة التي لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها ب"النظر إلى عدد المتهمين والشهود الذين سيتم الاستماع إلى أقوالهم من خلالها"، كما أن الأمر يخضع حسبه لتقييم القاضي المكلف بالملف.
وكان محامون يمثلون هيئة الدفاع عن متهمين في القضية قد أكدوا في وقت سابق أن المتهمين الذين سيمثلون للمحاكمة من جديد أمام مجلس قضاء البليدة، هم الذين تقدموا بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا بخصوص إدانتهم بعقوبات قاسية، وكذا المتهمين الذين تقدمت النيابة العامة بالطعن ضدهم، وهم الذين تحصلوا على البراءة، وعقوبات محففة، أما بالنسبة لقائمة الشهود ستكون نفسها، بحيث سيتم استدعاء جميع من حضروا كشهود في جلسة المحاكمة الأولى للإدلاء بشهاداتهم حول الوقائع المتابع بها المتهمون، على غرار بعض الوزراء وكذا شخصيات وطنية ورياضية.
ويذكر أن المحكمة العليا وافقت في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة في هذه القضية، علما أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة كانت قد فصلت في هذه القضية في شهر مارس 2007.
وقد مثل في حينها 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، وتتمثل التهم المنسوبة إلى المتورطين في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية، وقد صدرت أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.