شرفي من يرفع التجميد على قانون الإعدام لأخذ القصاص من قتلة الأطفال

قسنطيني يرمي الكرة في ملعب وزير العدل ويؤكد:

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بأن محمد شريف وزير العدل حافظ الأختام المخول برفع حالة التجميد عن قانون الإعدام المجمد منذ سنة 1994لتنفيذ العقوبة ضد قتلة الطفلين إبراهيم وهارون وكذا نظرائهم بعد ثبوت التهمة في حق الجناة .
واستنكر قسنطيني في تصريح ل"السلام"ما سماها ب"الجريمة"في حق البراءة التي راح ضحيتها الطفلين إبراهيم وهارون اللذين اغتيلا أول أمس بولاية قسنطينة، مشددا على ضرورة إعدام المتورطين في القضية كونهم تعمدوا القتل والاختطاف مع سبق الإصرار والترصد.
وفي الموضوع ذاته، أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بأنه سيجتمع بأعضاء هيئته ال44 بداية الأسبوع القادم، حيث سيتمحور لقائهم حول موضوع قتل الطفلين تمهيدا لإيداع مقترح تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة على طاولة رئاسة الجمهورية وكذا وزارة العدل من عدمه.
وعلى صعيد ذي صلة، كشف طالب عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال عن إحصاء 212 حالة اختطاف ضد الأطفال بين "2012-2013"، 15 حالة منها تتعلق بالاختطاف والقتل في مقابل تأكيده بجهل مصالحه وكذا الأمن لمصير الكثير من الأطفال المختطفين رغم استمرار وتواصل عمليات البحث والتحري.
كما دق عرعار ناقوس الخطر إزاء ارتفاع حالات الإجرام والانحراف بالموازاة مع رفضه نسب عمليات الاختطاف التي تستهدف الأطفال إلى شبكة عالمية مختصة في المتجارة بأعضاء البشر كون العملية تتطلب برأيه أدوات طبية وعلمية تعجز عصابات الاختطاف عن امتلاكها في مقابل تأكيده بأن الشبح الذي يهدد انسجام ويجعل توازن نسيج المجتمع الجزائري في خطر يتعلق بعصابات المخدرات التي جعلت من البراءة وسيلة للانتقام من محيطها.