قسنطيني يؤكد أن إلغاء لجنة مراقبة الانتخابات لايعني التزوير

معتقلو غوانتانامو سيرحلون بدون شروط

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني أن عدم إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لايعني أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون مزورة·وأضاف السيد قسنطيني، الذي نزل أمس ضيفا على حصة "في الواجهة" للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر تعيش عهد الشفافية رغبة منها في إرساء ديمقراطية حقيقية·
ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن السلطات الأمريكية ستقوم بترحيل الجزائريين المعتقلين في سجون غوانتانامو دون قيد أو شرط بعد أن تنازلوا تماماً عن الشروط التي وضعوها من قبل والتي رأت فيها الجزائر مساساً بسيادتها·
وأوضح السيد قسنطيني أنه سيتم ترحيل المعتقلين الجزائريين في سجون غوانتانامو في القريب العاجل بعد أن تبددت كل الحواجز والشروط التعجيزية التي وضعتها السلطات الأمريكية التي تنازلت تماماً عن الشروط المسبقة والتي طالب فيها الأمريكان بمحاكمة المحبوسين وحجز جوازات سفرهم مع وضعهم تحت الرقابة وهي الشروط التي رفضتها السلطات الجزائرية، معتبرة إياها مساساً بسيادتها·
وعن رفض بعض المعتقلين العودة الى الجزائر، أوضح السيد قسنطيني أن الأمر يتعلق بمعتقل واحد من ضمن ال 27 معتقلا الذي رفض العودة الى الجزائر، مشيرا الى أنه يعاني من اختلال عقلي بتأكيد السفير الأمريكي، وأضاف في هذا الصدد أن المعتقلين المفرج عنهم لن يحاكموا بالجزائر مادام أنهم لم يرتكبوا أي شيء يمس بالوطن وإن حدث وأن حوكموا فإنهم سيستفيدون من البراءة·
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان الى تطبيق حكم الإعدام على الأشخاص المتورطين في عمليات خطف وقتل الأطفال، مشيراً إلى أنه بالرغم من كونه من المناهضين لتطبيق أحكام الإعدام في العالم وحتى في الجزائر التي لم تعد تطبق هذا الحكم إلا أنه يؤيد استئناف هذا الحكم ضد المجرمين المعتدين على الأطفال الذين يتم اختطافهم بغرض الابتراز بهم·
وقد تطرق ضيف "الواجهة" لعدة محاور اساسية على رأسها المصالحة الوطنية التي حققت أهدافها الأساسية والتي من بينها استعادة السلم المدني وتراجع العمليات الإجرامية رغم العمليات المتفرقة المسجلة في الآونة الأخيرة، وعن حال السجون قيم المتحدث وضعيتها بالحسنة رغم وجود بعض النقائص، مؤكداً أن الجانب الانساني للمحبوسين عرف تقدما كبيراً من حيث الحفاظ على كرامتهم وعدم استعمال العنف ضدهم، مضيفاً أن المشكل يكمن في عدد المحبوسين الذي يتجاوز ال 55 ألف محبوس، وهذا بتجاوز طاقة المنشآت التي تتوفر عليها الجزائر غير أن الحلول ليست في بناء السجون لكن في العلاج الانساني والاجتماعي للمساجين مثلما قال وبالاضافة الى ملف المصالحة، فتح السيد قسنطيني ملف قانون الأسرى الذي يعرف تحسنا رغم تسجيل بعض النقائص بالاضافة الى ملف حرية الصحافة وملف المساجين الذين يطالبون بتعويض مادي بعد اعتقالهم في الصحراء مدة سنتين وأطلق سراحهم دون محاكمتهم أو إدانتهم والمقدر عددهم بنحو 18 ألف سجين وهي ملفات أدرجت ضمن التقرير الكامل حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي سيسلم لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة·
*