وزير السكن يشدد على تفعيل الآليات التجارية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملف "عدل"

أشرف السيد محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة اليوم الأحد بمقر الوزارة على ترأس لقاء ضم كلاً من: السيد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، السيدة رئيسة الديوان لوزارة السكن والعمران والمدينة، السيد المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بالوزارة، السيد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية،
بالإضافة إلى مسؤولين عن المديرية التجارية ومديرية الإعلام الآلي لوكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "ENPI".
تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة محاور وهي: شهادات التخصيص على المستوى الوطني التي سيتم تسليمها تبعاً للوعود المقدمة من طرف وكالة "عدل" آنفاً. ملف دفع الشطر الأول للمكتتبين الذين قدموا ملفاتهم سابقاً على مستوى وكالة "عدل" وكانت محل طعن.
حيث أسدى السيد الوزير في شأنها تعليمات مفادها التسريع في دراسة ومراقبة جميع هذه الملفات الموجودة حالياً على مستوى البطاقية الوطنية للوزارة. الملف الثالث يخص ملف رقمنه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والهدف هو إزالة جميع العراقيل للمكتتبين وإتاحة إمكانية إجراء جميع المعاملات التجارية عن بعد بواسطة تطبيقات إلكترونية توضع حيز الخدمة خصيصاً.
السيد الوزير أمر بتفعيل هذه الآلية التجارية في أقرب الآجال مع إعداد أفلام قصيرة توضيحية للمكتتبين كما أمرهم بإنشاء تطبيقات إلكترونية تسهل معالجة الطعون والحصول على العقود وهذا عن بعد حتى تجنب المكتتبين مشقة التنقل.
في الأخير وتحضيراً لرزنامة السكنات التي ستوزع في الثلاثي القادم، أمر السيد الوزير بمعاينة كل الأحياء التي سيتم تسليمها والتأكد من تزويدها بخزانات مائية سواءاً بالنسبة لسكنات عدل أو سكنات الترقوي العمومي "LPP".