احتجاج أمام المحكمة وسط هدوء حذر في ورقلة

إطلاق سراح 30 موقوفا وتهم جنائية ل28 آخر

أحالت الشرطة القضائية بأمن ولاية ورفلة ملفات 28 موقوفا في الأحداث التي عرفتها المدينة مؤخرا، على نيابة المحكمة، بعد أن وجّهت لهم تهما جنائية، في وقت تم الإفراج عن 30 موقوفا آخر في إطار إجراءات التهدئة التي أقرّتها اللجنة الأمنية الولائية.
شهد حي الرويسات بورفلة، صباح أمس، احتجاجا سلميا طالب المشاركون فيه بالتحقيق في طريقة إعداد قائمة المستفيدين من السكن ومعاقبة المتسببين في انفلات الأوضاع، ويأتي هذا الاعتصام بعد أن استرجعت شوارع ورفلة، أمس، هدوءها الذي فقدته طيلة عدة أيام.
وطالب أعيان ومواطنون من مدينة ورفلة بالإفراج فورا عن كل الموقوفين وإلغاء كل متابعة ضدهم، كما شكّلوا لجنة المعتقلين التي بدأت في إحصاء الموقوفين في الأحداث الأخيرة وظروفهم والتهم الموجهة إليهم. وأشار أحد الموقوفين إلى أن شقيقه أوقف من أمام مسجد في حي بني ثور، وكان يرتدي عباءة، ثم وجّهت له تهمة ضرب رجال الشرطة والتخريب.
وأفرجت الشرطة والدرك بورفلة عن 30 موقوفا منذ يوم الجمعة الماضي، في إطار إجراءات التهدئة التي أقرّتها اللجنة الولائية الأمنية. وقال مصدر من أمن الولاية إن عددا من المفرج عنهم هم في واقع الأمر قصّر، وبعضهم أثبت التحقيق أنهم لم ينفذوا أي اعتداء أو عمل تخريبي، بينما قررت التحقيقات توجيه تهم تخريب ممتلكات عمومية وإضرام النار عمدا في أملاك عمومية وحرق سيارات والتجمهر المسلح وحمل سلاح أبيض، ل28 موقوفا، ضبط أغلبهم خلال الاحتجاج الذي شهدته مدينة ورفلة في الأيام الماضية. وقال مصدر من أمن ولاية ورفلة إن بعض الموقوفين ضبطوا في حالة تلبس، يومي الخميس والجمعة الماضيين. ومن المتوقع أن يُعرض الموقوفون على النيابة، اليوم الاثنين، للبتّ في التهم الموجهة لهم مع وجود إمكانية لإعادة تكييف التهم. من جهة أخرى، احتج، صبيحة أمس، المئات من الشباب البطالين المنضوين تحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أمام محكمة ورفلة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في الأيام الأخيرة بسبب السكن الاجتماعي، فيما طوّقت قوات الأمن المنطقة تحسبا لأي انزلاق. ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بسياسة السلطات المحلية والمركزية، فيما يخص التعجيل بتطبيق التعليمات والوعود الخاصة بالشغل. ورغم الإفراج عن المناصب التي قدرت بأكثر من 3200 منصب في المؤسسات البترولية، إلا أن الأوضاع بقيت على حالها، كما قال أحد الشباب البطال ل''الخبر''.
من جهته، قال رئيس المجلس الشعبي الولائي ''إن التباطؤ في تنفيذ التعليمات الخاصة بالشغل، تعود إلى عدم تعيين مدير على رأس الوكالة الولائية للتشغيل بورفلة''، وأضاف بأن هناك اقتراحات لتعيين مسؤول على رأس هذه الوكالة، ستوجه إلى الوزارة للتثبيت.