موظفان بسلك التربية يزوران شهادات مدرسية بمساعدة حلاقة

التماس ثلاث سنوات حبسا ضدهما

عالجت محكمة حسين داي أمس، قضية تزوير شهادات مدرسية والتي تورط فيها كل من “ج.م” كاتبة في وزارة التربية والتعليم، “م.غ.ف”عون إداري بثانوية في باش جراح وعضو في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، والتي وجهت لها تهمة التزوير واستعمال المزور، سوء استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة، كما تورطت “م.نجية” حلاقة وجهت لها تهمة المشاركة في التزوير، بالإضافة إلى أكثر من 20 متهما من أولياء وتلاميذ وجهت لهم جنحة استعمال وثائق مزورة، حيث تم تقسيم الملف بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الأحداث لوجود قصر متورطين في استعمال تلك الشهادات .
قضية الحال وحسب ما جاء في أطوار الجلسة، تعود إلى قيام المتهمون الرئيسيون باستخراج شهادات مدرسية للتلاميذ الذين طردوا من مقاعد الدراسة في المستوي الثانوي والمتوسط، وهذا مقابل مبلغ مالي بقيمة ثمانية ملايين سنتيم، حيث تقوم الحلاقة بلعب دور الوسيط، أين تقوم بإحضار الزبائن ل،”ج.م” المدعوة “نادية”، وهذا ما أكدته إحدى المتهمات والتي صرحت أن”م.ن” هي من عرضت عليها الفكرة بعدما علمت أن ابنها تم طرده من مقاعد الدراسة، مؤكدة لها وجود وسيط داخل وزارة التربية تعتمد عليه، وطلبت منها إحضار ملفا يحتوي على مجموعة من الوثائق، وبعد أيام أحضرت لها ظرفا مغلقا به الشهادة المدرسية المزورة، حيث توّجهوا إلى إحدى الثانويات بحسين داي لتسجيل ابنها، وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل من “ج. م« و “م.غ.ف”، وسنتين ل«م.ن”وعام حبسا نافذا في حق باقي المتهمين .