أسفرت نتائج تقرير تحقيق المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، في قضية تزوير وثائق الانتقال وإثبات المستوى، عن طرد التلاميذ من المؤسسات التعليمية بالعاصمة وبومرداس وشطبهم من قوائم البكالوريا، بعد اكتشاف أنه تم تسجيلهم بوثائق مزورة، في حين لا يزال التحقيق متواصلا في ولايات البليدة، تيبازة والبويرة. وتشير نتائج تقرير المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، تحوز ''النهار'' على نسخة منه، إلى شطب وتوقيف التلاميذ المتورطين في قضية التزوير البالغ عددهم 24 تلميذا جلهم في التعليم الثانوي، بعد أن ثبت تزوير وثائق تسجيلهم في مديريات التربية بكل من الجزائر وبومرداس، كما تم إلزام كل من مديرية التربية الجزائر وسط وشرق على رفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة ضد السيد ''م.غ'' عون إداري بثانوية عبد السلام حباشي، لوجود سوابق في ملفه الشخصي، إضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد أولياء التلاميذ. وشدد التقرير ذاته، على ضرورة أن تجري مديريات التربية للجزائر وسط والجزائر شرق والجزائر غرب وكذا ولاية بومرداس، وكذا ولايات البليدة، تيبازة والبويرة تحريات في الثانويات التابعة لها، للتأكد من الوضعيات التي طالها التزوير، من أجل محاربة هذه الظاهرة السلبية وإعادة المصداقية لقطاع التربية الوطنية، وفي الوقت ذاته؛ دعت لجنة التحقيق المؤسسات التعليمية التي قامت بتسجيل تلاميذ في مثل هذه الحالات من ثانوية عبد السلام حباشي بالرويبة الاتصال بالمؤسسات المتواجدة في إقليمها، للتأكد من هذه الوضعيات التي طالها التزوير من أجل محاربة الظاهرة. 20 ثانوية مستها عمليات التزوير وتسجيل تلاميذ بوثائق مزورة أكد التقرير الذي تم على مستوى 15 ثانوية مستها عمليات التزوير وتسجيل تلاميذ بوثائق مزورة، أنّ عون الإدارة بثانوية المتورط في قضية الحال المدعو ''غ. م''، يحوز على دفتر خاص بشهادات الانتقال، إضافة إلى خواتم مزورة تحمل أختام رسمية لمؤسسات تربوية يسلمها للتلاميذ الراغبين في الانتقال إلى القسم النهائي، بعد أن تم طردهم من مؤسستهم الأصلية أو رسبوا في امتحاناتهم السنوية، وتؤكد الوثيقة أنّ أغلب تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، الذين كشفتهم التحريات، طردوا من المشوار الدراسي بعد فشلهم، في حين أنّ البعض الآخر لم يلتحق قط بأقسام الدراسة، ليجد نفسه بصدد اجتياز امتحانات مصيرية، وجاء اكتشاف خيوط القضية، عقب تفطن مديريات التربية لوجود تطابق في أرقام تسجيل شهادات الانتقال التلاميذ المحررة من قبل المؤسسات التربوية التي يشتبه تورطها في تحرير محررات رسمية. وأضاف التحقيق ذاته؛ أن المتهم الرئيسي في قضية الحال، ثبت أنّه سبق وأن تورط في قضية مشابهة خلال سنة 2001، حيث تم ضبط المعني في عملية سرقة جهاز إعلام آلي وسبق له أيضا أن قام بتزوير شهادات مدرسية وكشوف نقاط. وفي سياق متصل؛ تم التحقيق على مستوى ثانويات بمديريات التربية للجزائر شرق ومديرية التربية للجزائر وسط، ومديرية التربية لولاية بومرداس، أثبت تورط 24 تلميذا في عملية التزوير واستعمال وثائق تسجيل ثانوية واحدة وهي ثانوية عبد السلام حباشي بالرويبة بالعاصمة، وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنّ عدد التلاميذ المسجلين في الثانويات التابعة لمديرية التربية للجزائر شرق بلغ 8 تلاميذ وكلهم سجلوا بوثائق مزورة، في الوقت الذي بلغ عدد المتورطين في مديرية التربية للوسط 16 تلميذا، في الوقت الذي أكدت نتائج التحقيق أن ختم ثانوية عبد السلام حباشي المستعمل في الوثائق المزورة المستغلة في تزوير وثائق ومطبوعات، يختلف كليا عن الختم الصحيح المستعمل حاليا، من حيث الحجم والشكل والمحتوى و 4 حالات للتلاميذ من ثانوية لم يتم الفصل في ملفاتهم. وتبين وثائق على نسخ منها، وجود أكثر من 30 حالة تزوير في شهادات الإنتقال لتلاميذ في الجهة الشرقية للعاصمة، تم تحويلهم إلى العديد من مؤسسات التعليمية عبر الوطن، وبالمقابل يشتبه تورط عون إدارة بإحدى المؤسسات التعليمية في هذه القضية وأعوان آخرين من مديريات التربية وكذا هيئات أخرى. وفي سياق التحقيق؛ ثبت أنه تم منح العديد من التلاميذ نفس أرقام التسجيل، وإرسالهم لنفس المؤسسة التعليمية، ويجري حاليا تحويل القضية على المحكمة المختصة لمتابعة الأطراف المتورطة في القضية، كما سيتم طرد التلاميذ الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية في حال ثبت تورطهم في القضية، فضلا عن رفع دعوة قضائية ضد أوليائهم، خاصة وأنّ حيثيات القضية تشير إلى إدماج أشخاص لم يلتحقوا قط بمقاعد الدراسة، أو كانوا قد غادروها في سن مبكرة بأقسام نهائية، ليجدوا أنفسهم في مؤسسات تعليمية رفقة تلاميذ آخرين. مديريات التربية تفجر القضية وتعود القضية إلى بداية الدخول المدرسي الجاري، غير أنّه وبالنظر إلى الضغط الذي يعرفه الدخول المدرسي لم يتم التفطن إلى القضية إلا بعد مراجعة الملفات، ويذكر أنّ هذه الفضيحة هي الثانية التي تهز وزارة التربية الوطنية، بعد تلك التي عرفها القطاع خلال مجريات امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2011 -2012، حيث تم إلغاء ترشيح 6 تلاميذ في شهادة الباك، بعد أن ثبت أنّ ملفات التلاميذ تفتقر إلى المسار الدراسي الكامل، بحيث تم تزوير شهادات مدرسية للانتقال إلى قسم السنة الثالثة ثانوي، وذلك من أجل اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. بيع شهادات الانتقال ب35 مليون سنتيم وقامت المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، بفتح تحقيق بعد ورود معلومات حول تلاميذ التحقوا بالأقسام النهائية في العديد من المؤسسات التعليمية عبر الوطن، اعتمادا على وثائق إدارية ومحررات تحمل أختاما رسمية مزورة لمؤسسات تربوية، معظمها تابعة لمديرية التربية شرق العاصمة، حيث تشير المعطيات المتوفرة، إلى أن سعر الوثيقة الواحدة بلغ 35 مليون سنتيم، وكشفت تحقيقات قامت بها المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، عن وجود شبكة وطنية مختصة في تزوير وثائق ومطبوعات وأختام مزورة لمؤسسات تربوية تابعة لمديرية التربية شرق، بيعت ب 35 مليون سنتيم للوثيقة الواحدة، وقد دفع الأمر بالمفتشية، إلى إيفاد لجان تحقيق في ثانويات العاصمة والولايات الأخرى للتحري في القضية. وزارة التربية تواجه مشكل شطب تلاميذ النهائي وتواجه حاليا مديريات التربية مشكلا عويصا فيما يخص تلاميذ الأقسام النهائية، باعتبار أن التلاميذ سجلوا عبر الأنترانت، الأمر الذي يجعل عملية شطبهم مستحيلة، ومن الناحية القانونية يصبح الشطب يستدعي إلغاء قرارات التسجيل من مديريات التربية ومديرية التعليم الثانوي.
