سحب تنظيم الانتخابات من الداخلية وصفة القاضي الأول من الرئيس لاستقلال العدالة

جاب الله يكشف عن مسودة دستور أعدها حزبه

كشف أمس الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية عن مضمون وثيقة الدستور الجديد التي أعدها حزبه والتي تدعو لاعتماد نظام شبه برلماني وكذا سحب صلاحية تنظيم الإنتخابات من وزارة الداخلية وإسنادها لمجلس وطني مستقل إلى جانب نزع صفة القاضي الأول من منصب رئيس الجمهورية لضمان استقلال القضاء .
وأكد جاب الله لدى عرضه لمشروع الدستور الذي يدعو إليه حزبه والمعنون «مشروع دستور جزائر أول نوفمبر»، أن «الدستور الحالي يحتاج إلى «مراجعة شاملة ودقيقة بدء بالديباجة إلى الأحكام الختامية بمرجعية نوفمبر1954».
وأبرز المتحدث، أن «الوفاء لهذه المرجعية هو وفاء مقدس للشهداء» و»تحقيق لهدف صون الدين وحفظ الثوابث والحقوق والحريات ورعاية المصالح وتنظيم الدولة والمجتمع».
وتم إعداد هذا المشروع حسب جاب الله «بالاستفادة من كل ماهو إيجابي من دستور 1996 وتجنب كل خطأ وغموض أو نقص أو خلل لاتقره الديمقراطيات الحديثة»، وجاء مشروع دستور جبهة العدالة والتنمية حسب جاب الله في خمسة أبواب وستة عشر فصلا ومائتين وسبع وتسعين مادة موزعة على الأبواب والفصول تتضمن العديد من المقترحات منها «تعزيز المواطنة بالولاء للدولة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بغض النظر عن مراكزهم وأوضاعهم الاجتماعية».
كما اقترح المشروع نزع صفة القاضي الأول من منصب رئيس الجمهورية لضمان استقلال القضاء وكذا تفعيل مجلس المحاسبة وتعزيز استقلاليته لمحاربة الفساد إلى جانب استبدال منصب الوزير الأول برئيس حكومة ذو صلاحيات تنفيذية وازنة واستبدال منصب الوزير الأول بمنصب رئيس حكومة بصلاحيات متوازنة، كما يقترح جاب الله في مشروعه «لمنع سياسة التزوير وتشديد العقوبة عليها» إنشاء مجلس وطني مستقل يتولى الاشراف الكلي على ملف الانتخابات والاستفتاءات بدء بمراجعة القائمة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج».
كما يقر المشروع حسب المتحدث، «نظام حكم شبه برلماني قائم على مبدأ التوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات المختلفة» مع «صلاحية تشكيل السلطة التنفيذية من طرف رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان وليس بالضروري أن يكون الجهاز التنفيذي من الحزب الفائز بالأغلبية»، كما اقترح المشروع الإبقاء على مجلس الأمة مع إجراء تعديلات عليه حفاظا على كفاءات الأمة وإطاراتها الذين همشتهم الانتخابات» مع «الإبقاء على حق التشريع للمجلس الشعبي الوطني».
كما أعطى المشروع «حق سحب الثقة» من رئيس الحكومة أو أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter