مجلس الدولة يرفع التجميد عن 190 مسكن اجتماعي بماوكلان في سطيف

في أكبر قضية هزّت البلدية بسبب معارضة المشروع

أنهى مجلس الدولة نهائيا الجدل القائم بشأن أحد أكبر القضايا التي اهتزت لها بلدية ماوكلان شمال ولاية سطيف، لمرات عديدة والتي أسالت الكثير من الحبر، والمتمثلة في قضية التجميد الذي طال مشروع 190 مسكن إجتماعي ببلدية ماوكلان شمال ولاية سطيف، بسبب مشكل العقار ونزاع حول الارضية المخصصة للمشروع.
انتهت اطوار القضية التي عرفت مسارات متعددة داخل أروقة العدالة لصالح البلدية، ورفع التجميد بعد 3 سنوات من الخلاف. انطلقت بصفة رسمية أشغال انجاز 50 مسكنا كشطر أول من المشروع المذكور، بعد ان قضي الامر بشأن النزاع الذي طال أمده حول الارضية التي خصصت للمشروع، و هذا بعد أن فصل المجلس الأعلى لصالح البلدية اثر مزاعم بعض الأطراف القاضية بأن العقار حبوس لا يمكن استغلاله، في الوقت الذي أكدت فيه مصالح البلدية بأن العقار مدمج ضمن الإحتياطات العقارية للبلدية منذ الثمانينيات، وهو ما جعل المشروع مجمّد منذ تلك الفترة وجعل القضية تدخل أروقة العدالة في عديد المناسبات، كما حلت في المنطقة فرقة من القوة العمومية أكثر من مرة لفك النزاع لكن دون جدوى، حيث تعود المعارضة مباشرة بعد رحيل القوة العمومية، هذا وقد فصل المجلس الأعلى للدولة، في الأيام القليلة الماضية، في القضية وأعطى الأحقية للبلدية في استغلال العقار وبداية أشغال المشروع، تجدر الإشارة إلى ان هذه القضية قد أحدثت جدلا كبيرا في المنطقة، بسبب تجمد هذه الحصة المعتبرة و تزايد الطلبات على السكن الإجتماعي بالمنطقة، علما بان العدالة قد فصلت اكثر من مرة بعدم التعرض للأشغال من طرف المتنازعين و يستأنف في الحكم، إلى حين فصل المجلس الأعلى الأيام القليلة الماضية، كما تجدر الإشارة أيضا إلى ان المنطقة قد تدعمت بحصة أخرى تقدر ب 40 وحدة سكنية من المنظر تجسيدها بالتجمع السكني عين مرقوم والذي يتوفر على متسع من الأوعية العقارية التابعة لأملاك البلدية، وهي المشاريع التي من شأنها ان تخفف ولو جزءا من أزمة السكن بالمنطقة، علما أن ملف السكن يعد النقطة السوداء بهذه البلدية خاصة ما تعلق بالسكن الريفي، والذي يعد الأكثر طلبا بسبب طبيعة المنطقة الفلاحية، حيث فاق عدد ملفات طالبي السكن الريفي أزيد من 2200 ملف و الرقم مرشح للارتفاع، ليفند بذلك أعضاء من المجلس البلدي الاقاويل التي تزعم غياب العقار في المنطقة كحجة لعدم تسجيل الحصص السكنية والمشاريع الأخرى، مؤكدين على توفر أوعية عقارية معتبرة تابعة لأملاك الدولة على أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter