دفاع مدير الشؤون الدينية يتهم النيابة بالتستر على خروقات

أراضي الأوقاف بحيدرة وراء تحريك القضية

اتهمت هيئة الدفاع المتأسسة في قضية موسى عبد اللاوي، مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر، النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة "بتغطية"جملة من الخروقات القانونية المسجلة في القضية قبول مزية غير مستحقة من قبل إمام الجامع الكبير، والتي توبع بها إطار يتلقى ما يفوق 15 مليون شهريا، يشرف على حظيرة سكنية تحوي 1500 مسكن وقفي، وله حرية التصرف في 50 مليون دولار من زكاة الوزراء، رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين بالولاية.
ص.بليدي
الإمتيازات التي يحظى بها المدير السابق جعلت دفاعه يصرّ على انتزاع حكم براءته بعد أن أدين بعامين حبسا إحداهما موقوفة النفاذ، حيث أشاروا أن القضية "مفبكرة" من جهات لن "تغفر" لعبد اللاوي الذي استرجع أراضي وقف تقع بوادي حيدرة.
وجاء في الدفوعات الأولية التي قدّمها المحامي خالد برغل أول أمس أمام هيئة المحكمة الجزائية، طلب إبطال إجراءات أمر الإحالة الذي جاء حسبه بدون وصف قانوني للتهمة التي أوقف من أجلها المدير ولا حتى المادة القانونية التي توبع بها، وهو ما اعتبره الدفاع خرقا صارخا للمادة 163 فقرة الثالثة والمادة 169 من قانون الإجراءات الجزائية، فيما لم يتمكنوا من الاستئناف في أمر الإحالة كون ذلك من صلاحيات النيابة العامة أو بقرار القاضي الذي حاول بدوره اقناعهم أن التهمة منصوص عليها في حيثيات الوقائع.
أما إحالة المتهم بعد 15 يوما من التحقيق، فلم يجد لها الدفاع مبررا، خاصة وأن مصالح الأمن تؤكد أنه ضبط في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة.
محاضر الضبطية القضائية نالت هي الأخرى نصيبها من الإنتقادات وتحديدا ما تعلّق بمحضر حجز أدلة الإقناع، والتي جاء فيها أن "مصالح الأمن حجزت خمسة أوراق من فئة 200 أورو و100 ورقة من فئة 10 أورو "، وهو ما حرّر في وثيقة، قال الدفاع أنها "أقحمت في الملف القضائي للمتهم بطريقة غير قانونية" كونها لا تحمل ختم وإمضاء الضبطية القضائية، وكيل الجمهورية ولا حتى قاضي التحقيق، إلا أنها كانت دليل إثبات لإدانة المتهم، إضافة إلى غياب تلك الأوراق النقدية التي أمر القاضي بإعادتها لأصحابها بعد يوم من ايداعها، في الوقت الذي كان من المفروض أن تبقى لتقدّم كدليل اثبات ضد المتهم، وهو ما جعل الدفاع يؤكد أن تلك الأموال" جاءت من مصدر مشبوه وعادت إليه " لتبقى الشكوك تحوم إن كانت مبالغ حقيقية أم مزورة؟.
من جهة أخرى عبّر الطرف المدني ممثلا للإمام "ش .رضا " محرّك الشكوى عن ارتياحه لكافة الإجراءات القانونية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة وأكد أن أمر الإحالة استوفى جميع الإجراءات، حيث جرى التحقيق في الملف بتقارير إخبارية من الضبطية القضائية وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي.
النائب العام وفي ردّه عن تلك الدفوعات استبعدها نهائيا، وأكّد أن أمر الإحالة بيّن التهمة التي أدين بها المدير السابق في الديباجة من خلال التكييف والمادة، معتبرا أن دليل إدانة عبد اللاوي ثابت من خلال جسم الجريمة المتمثل في محضر حجز أموال الرشوة، مستنكرا في نفس السياق أن لا تقوم هيئة الدفاع بالطعن في محضر الحجز أمام غرفة الإتهام، ما دامت قد شكّكت فيه مصداقيته، في حين ينتظر أن تفصل محكمة الإستأناف في قضية المدير السابق للشؤون الدينية الخميس المقبل.