مسؤولو "تيغنام" و "جي.سي.سي" يشغلون أسيويين بعقود منتهية للتحايل الضريبي

مصالح الرقابة بسوناطراك أوقفتهم لإعادتهم إلى بلادهم

تمكنت مصالح الرقابة التابعة لمجمع سوناطراك من التفطن لتحايل إدارتي شركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية، و"جي.سي.سي" اليابانية المشرفتين تحت تأطير شركة "إيني" الفرنسية على مشاريع مصفاة سيدي رزين ببراقي، على القوانين الوطنية وكرستا التهرب الضريبي، من خلال تشغيل ما يزيد عن 98 عاملا آسيويا أغلبهم من الفيتنام، بعقود عمل منتهية الصلاحية، وقد أوقفت إدارة سوناطراك أغلبهم وأحالتهم إلى التحقيق قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأم.
أسرّت مصادر جد مقربة من أوساط مركب سيدي رزين ل "السلام" أن مصالح رقابة سوناطراك المشرفة على المصفاة، أوقفت بداية هذا الأسبوع هؤلاء العمال الآسيويين، بعد تبليغ مجهول المصدر ورد لدى إدارة المجمع الطاقوي، أكده أعوان الحراسة، بعدما تفطنوا لانتهاء مدة صلاحية رخص عملهم، لمدة تجاوزت ال 56 يوما، بعلم من إدارتي الشركتين السابقتي الذكر، اللتين كرستا مختلف أنواع الفساد والتجاوزات القانونية في ظل ضعف وتخاذل مصالح رقابة وزارة العمل، التي أهملت الرقابة الدورية لنشاط الشركات الأجنبية في البلاد.
كما كشفت مصادرنا أن سلسلة التوقيفات، امتدت لتشمل أيضا عشرات العمال تم تزوير تصاريح تخصصات عملهم من طرف الشركتين الآسيويتين، ومنحتهم كمبتدئين رتبا مزيفة كمهندسين أو تقنيين سامين، علما أن جل العمال الموقوفين هم في الأصل لحامون غير مؤهلين، تمرنوا في ورشات خاصة بالمصفاة قبل توظيفهم بصفة رسمية.
وقامت إدارة سوناطراك المشرفة على التسيير العام في المصفاة بمصادرة جوازات سفر هؤلاء العمال لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار الفيليبين، كوريا الجنوبية والشمالية والهند، فضلا عن اليابان، على حد تأكيد مصادرنا، التي نوهت إلى احتمال تكبد "تيغنام" و "جي.سي.سي" لغرامات مالية جراء هذا التجاوز والاستهتار الفاضح بقوانين العمل الوطنية.
للإشارة كانت "السلام" قد كشفت في مناسبات سابقة العديد من فضائح الشركتين الأسيويتين على غرار تحول شاليهات عمالهما إلى أوكار للدعارة وممارسة الرذيلة، بتواطؤ مع الحراسة، فضلا عن تعمد كليهما لتهميش العمالة المحلية، مقابل استقدام أخرى أجنبية غير مؤهلة.
للتذكير كانت الشركتان قد ارتكبتا منذ حوالي 9 أشهر نفس التجاوز، الذي أسفر عن ترحيل 80 عاملا كانوا ينشطون ضمن أطقم عملها، بعدما احتفظت بهم حيث وعدتهم بتجديد عقود عملهم ولم تف بذلك رغم استمرار شغلهم لوظائفهم، إلا أن السلطات المعنية لم تتخذ أي إجراء عقابي رادع بحق الشركتين، ما أدى إلى استهتار الأخيرتين وتماديهما في ضرب قوانين العمل الوطنية عرض الحائط.