تحديد عهدتين رئاسيتين و إنشاء منصب نائب الرئيس

بينما ترفض الأحزاب المعارضة أي "مساس بالدستور" أولى التسريبات تكشف :

كشفت مصادر مطلعة عن أولى تسريبات الدستور الجديد بحسب ما جاء في التعديلات التي اقترحتها اللجنة التقنية المختصة التي نصبها الرئيس بوتفليقة لهذا الشأن. و بحسب ما جاء في منصوص هذا التعديل فإن مقترحات كثيرة قد رفعت للرئيس بوتفليقة، منها تحديد عهدتين رئاسيتين بخمس سنوات لا تسمح بحال لرئيس منتخب أن يبقى في الحكم أكثر من عشر سنوات. مقترح آخر بالغ الأهمية هو خلق منصب نائب الرئيس. هذا التعديل إن صودق عليه فإن ليس له أثر رجعي. و بالتالي فإنه لا يهم الرئيس بوتفليقة و لا هو يمنعه من الترشح لعهدة رابعة.
وبحسب مصادرنا فإن التعديل المقترح يمنح للبرلمان صلاحيات أكبر، كما يسمح للمجلس الشعبي الوطني حق نزع الثقة من الحكومة أو من أي وزير طرأت على عمله اختلالات ظاهرة. المهام و الصلاحيات الرئاسية تبقى على حالها لا يتغير منها شيء، فالرئيس يبقى وزيرا للدفاع و قائدا أعلى للقوات المسلحة، و له كامل الصلاحيات لحل الحكومة و تمرير قوانين عبر البرلمان بغرفتيه، أو من خلال مراسيم رئاسية.
على كل حال فإن الأحزاب المعارضة تترقب أن تطلع عن نصوص المراجعات الجديدة ،مع أنها شكلت حلفا يمنع المساس بالدستور إلى حين تنفرج ما أسموها بالأزمة السياسية الحالية. هذا وإن لم مجموعة الأحزاب السياسية للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية، والتي لم تتمكن من عقد ندوتها الصحفية الأخيرة حيث رفضت مصالح ولاية الجزائر منح الترخيص لهذه الأحزاب رغم إيداعها طلبا لذلك الشأن، إلا أن الأمور لم تجر كما أعدت له مجموعة الأحزاب ال14 التي انتظرت إلى غاية ال11 والنصف، لتتمكن من دخول قاعة المحاضرات، فيما تفاجأ قادة الأحزاب بعد دقائق فقط، بحضور مدير فندق السفير لإخبارهم بعدم تمكنهم من عقد الندوة. واعتبرت هذه الأحزاب أن المساس بالدستور في الظروف الراهنة بمثابة المخاطرة بالبلاد من خلال خرق الدستور للمرة الثانية، وأن هذه الفترة التي توصف ب”الصعبة” و”الضيقة”، غير قابلة لمراجعة الدستور.
كما أكدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، و التي يعتبرها البعض من أكبر أبواق بوتفليقة حاليا، ضرورة تأجيل مراجعة الدستور يجب أن تكون بعد الرئاسيات لتمكين كل مرشح من تقديم أرائه أو آراء حزبه حول هذا المشروع أثناء الحملة الانتخابية، كما اعتبرت أن الأولوية تكمن فى توضيح الأفق من أجل تفادى الدخول فى نقاشات عقيمة لا تفضي إلى شىء، سوى ترسيخ الفوضى والضبابية، داعية إلى فتح نقاش حقيقي حول القضايا السياسية الراهنة.
و كان بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نشر في نهاية الأسبوع الأول من شهر أفريل قد كشف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقه قرر تشكيل لجنة تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية من أجل وضع مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور.