الحكومة تمهل محمد الغازي إلى تاريخ 30 نوفمير لإيداع تقريره المفصل

ستتحدد بناء عليه التحديات المستقبلية لوزارة الخدمة العمومية

كشف محمد الغازي الوزير المكلف بالخدمة العمومية، أن وزارته ستقدم تقريرا مفصلا للحكومة بتاريخ ال 30 نوفمبر القادم، ستتخذ بناء عليه الوزارة قراراتها وإجراءاتها الهادفة إلى سد الثغرات وتجاوز النقائص التي يعاني منها مجال الخدمة العمومية بالجزائر عبر مختلف مصالحه، وهذا خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس.
وتتمحور جملة مهام قطاعه حسب قوله في" تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، باعتباره القاعدة الأساسية في المجتمع بمختلف مناحي القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة بصلب الخدمة العمومية"، ولا يمكن أن يتم ذلك حسب مسؤول القطاع، إلا من خلال تضافر هذه الجهود، مؤكدا أن زيادة ساعات عمل المصالح المحلية إلى ساعتين إضافيتين، من بين الإجراءات التي سيساهم إقرارها في الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن. وبالموازاة مع ذلك نوه محمد الغازي أن تحسين الخدمة العمومية يجب أن يتميز بالاعتدال في توزيع الميزانية، إذ لا يجب أن يكون دور وزارته منوطا بفكرة تخصيص ميزانية ضخمة لتسييرها وتفعيل أهدافها.
كما تطرق وزير القطاع في سياق حديثه، إلى جملة من الإجراءات الاستعجالية التي ستبادر وزارة الخدمة العمومية بها، والتي يتصدرها تعيين أعوان مراقبين بالمصالح المحلية تسهر على تحسين نوعية الخدمة للمواطنين، وبعد ملفات تقييمية يتم تقديمها للوزارة المعنية، وهو ما سيمكن حسب رأيه، من محاربة البيروقراطية الإدارية التي استفحلت بين ثنايا جل المصالح المحلية، موضحا أن وزارته ستعمد إلى دعم الإدارة المحلية بالكفاءات المؤهلة من خلال إقرار تقديم ملفات المترشحين للمسابقات عقب تأكد نجاحهم، مع إضفاء تغييرات جذرية في استخراج الوثائق الأصلية سواء من حيث المدة التي تستغرقها أو من حيث الوثائق المطلوبة لذلك.
استحداث مرصد للخدمة العمومية قريبا بالجزائر
أعلن الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أمس بالجزائر، عن إنشاء مرصد للخدمة العمومية سنة 2014 تتمثل مهمته الأساسية في اقتراح إصلاحات لهذا المرصد.
وفي تصريح على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أكد الوزير "نريد إشراك المجتمع المدني لاسيما مستعملي الخدمة العمومية في إصلاح هذه الخدمة كما نرغب في المضي بعيدا، من خلال إنشاء مرصد للخدمة العمومية".
وفي هذا الصدد، أوضح الغازي أن هذا الجهاز الجديد من المفروض أن ينشئ في سنة 2014، حيث تكمن مهتمه الأساسية في اقتراح إصلاحات خاصة بالخدمة العمومية.
وأضاف الوزير قائلا " بإمكان هذا المرصد الذي لن يضم موظفين بل مواطنين من الحركة الجمعوية، دعوة كل الكفاءات الضرورية لاقتراح إصلاحات خاصة بالخدمة العمومية، ومن ثم التأكد بأن الخدمة التي تم إصلاحها تستجيب لمتطلبات المواطن".