ميلاد "قطب وطني" يضم ثلاثة أحزاب سياسية ذات الاتجاه "المعتدل"

تم يوم الأربعاء الاعلان عن ميلاد تكتل سياسي تحت تسمية "القطب الوطني" يضم ثلاثة أحزاب وهي جبهة الحكم الراشد و الحزب الوطني الجزائري و الحزب الوطني الحر.
وجاء في بيان مشترك لهذه التشكيلات السياسية إن هذا القطب الوطني الذي يصنف نفسه ضمن "التيار المعتدل" -كما جاء في البيان- هو "منبر سياسي اعلامي قوامه التشاور و التنظير و الاستشراف".
كما أعلنت هذه الاحزاب السياسية التي تحصلت على الاعتماد في اطار قانون جانفي 2012 المتعلق بالاحزاب السياسية عن الاجراءات العملية التي سيعتمدها القطب الوطني و هي على التوالي: "تنصيب لجنة سياسية استشارية مشتركة تتكفل بمتابعة أعمال البرلمان بغرفتيه و الجهاز التنفيذي و تنصيب لجنة تقنية مشتركة لإثراء وثيقة مشروع التعديل الدستوري المرتقب و كذا ترتيب لقاءات عمل على مستوى الرئاسة و الوزير الأول و الداخلية".
و أضاف ذات المصدر ان "أحزاب القطب الوطني تسعى رفقة القوى الوطنية والمؤسسات السياسية الفاعلة إلى العمل مبدئيا على تحقيق بعض المقاصد من حيث هي قاسم مشترك بغية توسيع دائرة المشاركة على الصعيدين الشعبي و السياسي بما يعزز الارادة الشعبية في اختيار ممثليها الذين يفوضهم امر تسيير شؤونه العامة".
و قدم القطب الوطني في هذا الصدد جملة من المقترحات و التوصيات تضفي-حسبه- "دينامكية جديدة على مجرى الاصلاحات السياسية المنتهجة". و يوجد ضمن هذه التوصيات "المراجعة الفورية للقانون العضوي للانتخابات رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 و التركيز أساسا على تنصيب هيئة وطنية موحدة و مستقلة تشرف على تنظيم و تحضير و مراقبة العملية الانتخابية إلى غاية اعلان النتائج مع ضرورة تنصيبها 30 يوما قبل بداية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية".
و من بين التوصيات كذلك "اعتماد نمط النسبة المطلقة الوطنية بالنسبة للانتخابات التشريعية ووضع المترشحين للانتخابات في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع بداية الحملة الانتخابية إلى اعلان النتائج و العمل على تفعيل النصوص المتعلقة بتجريم استعمال المال السياسي".
و قد اقترح القطب الوطني كذلك —حسب البيان—"إعادة النظر في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة بما يضمن مبدأ المساواة".