1000 مليار دولار لدعم الدول النامية والجزائر ما زالت تفاوض

اتفاق بالي لمنظمة التجارة العالمية

أعلنت منظمة التجارة العالمية أمس السبت أنها أقرت اتفاقا للتبادل التجاري الحر الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المنظمة ومن شأنه تعزيز الاقتصاد الدولي بتريليون دولار، وذلك خلال اجتماع لأعضائها ال159 في جزيرة بالي الإندونيسية بعد مفاوضات استمرت أربعة أيام.
وعبر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية البرازيلي روبرتو أزيفيدو "للمرة الأولى في تاريخها، التزمت منظمة التجارة العالمية بوعودها"، وأوضح أن اتفاق بالي وهو الأول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في العام 1995، هو "خطوة مهمة" نحو تحقيق برنامج واسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق عام 2001 في الدوحة ولكنه بقي بدون تنفيذ.
ويقلص الاتفاق القيود التجارية ويسرع بإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع. ويقدر محللون أنه سيعزز الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات بمرور الوقت ويوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية، وينقذ الاتفاق منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل، في رأي خبراء، وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات غير مثمرة على مدى 12 عاما، ويشكل اتفاق بالي اقل من عشرة بالمائة من برنامج الإصلاحات الواسع الذي أطلق في الدوحة.
ويتضمن البرنامج سلسلة إجراءات في الحد الأدنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدما) و"تسهيل المبادلات" الذي يعني خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود.
وجاء في ختام الاجتماع الإعلان عن اتفاقية حول الإجراءات التجارية و5 وثائق متعلقة بالزراعة (من ضمنها الاتفاق حول الأمن الغذائي والإعلان بشأن التنافس في مجال التصدير) و4 وثائق حول دعم البلدان الأقل نموا.
الجزائر التي شاركت بوفد هام يتقدمهم وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي دعا إلى تسريع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، على الرغم من كون مسار الانضمام "طويل ومربوط بشروط مبالغ فيها" لأنه لا يوجد أي "حد فيما يخص طرق الانضمام وهو ما لا يضمن الحقوق والإلتزامات".
وأهم العقبات تكمن في كيفية حماية المؤسسات القليلة النشطة في الجزائر
وقدرتها على المنافسة في حال تم تحرير السوق والدخول في منطقة التجارة العالمية، سواء من حيث النوعية والجودة من جهة والأسعار من جهة أخرى خاصة في ظل النقص الهيكلي وضعف أدوات التسيير المتبعة والتي لا تساير نظيراتها العالمية، وهذا فضلا عن الآثار الكبيرة على الموارد المالية المحصلة من التعريفة الجمركية التي تلغى في حالة الانضمام إلى المنظمة، وهو ما كان عبر عنه بن بادة الأسبوع الماضي بقوله "المسار يفرض على البلدان النامية المرشحة للانضمام تنازلات أكبر من تلك التي فرضت على الدول الأعضاء بما فيها البلدان المتقدمة".

ودخلت الجزائر مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1995، وعقد فريق العمل المكلف بانضمام الجزائر11 اجتماعا رسميا كان أولها في أفريل 1998 بالإضافة إلى اجتماعين غير رسميين، وبموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلدا وحققت تقدما معتبرا مع نصف عدد هذه البلدان، وتم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع كل من كوبا والبرازيل والأوروغواي وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين.