المساعدون التربويون في احتجاج وطني للمطالبة بتطبيق قرار الترقية الآلية

عقب خرق مديريات التربية فحوى الاتفاق

نظم المساعدون التربويين، احتجاجا وطنيا أمس، شمل مختلف المديريات التربوية للمطالبة بتأجيل تاريخ إجراء الاختبار المهني الترقوي لمنصب المساعد الرئيسي، نتيجة عدم التزام المديريات بالاتفاق المبرم بين النقابات والوزارة الوصية حول الترقية الآلية فضلا عن عدم استيفاء إيداع ملفات جل المترشحين المأهلين للمتحانين المدرجة، حسب ما صرح به حمزة واسطي منسق اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء "الانباف" ل"السلام".
وشدد أن الهدف من هذه الحركة المتخذة يتمثل في الاحتجاج وليس المقاطعة عكس ما تروجه بعض الأطراف النقابية المناوئة لتيار"الانباف"، بحيث أنه جاء للضغط على الديوان الوطني من أجل الإذعان لمطلبهم المتضمن تأجيل الامتحان الذي يسمح للمساعدين التربويين بالانتقال إلى رتبة مساعد رئيسي أو مساعد تربوي، بالموازاة مع تأكيدهم على ضرورة أن يتقابل عدد المترشحين والمناصب المقترحة، على اعتبار أن الملف أصبح مجرد أمر تقني يحل باجتياز امتحان حسب ما ورد في المحضر الموقع بتاريخ22 نوفمبر الفارط مع نقابة "الانباف"، مؤاخذا في سياق حديثه على بعض المساعدين التربويين بولاية تلمسان الذين يتراوح عددهم بين 15و20 عقب قيامهم باجتياز الامتحان المهني، رغم انتمائهم لنقابة تربوية تنادي بخيار المقاطعة كحل للملف.
وتزامن ذلك مع سلسة من الاحتجاجات الحاملة لمطالب أخرى على غرار ما حدث في ولايات تبسة، باتنة، قالمة، غليزان وغيرها من الولايات أين طالب المحتجون المديرية بترقيتهم أليا لمنصب مشرف تربوي تطبيقا للتفاق الوزاري رافضين الدخول إلى قاعات الامتحان لإجراء المسابقة الخاصة بترقيتهم إلى هذا المنصب. في الوقت الذي أقدم فيه مساعدون آخرون على مستوى ولاية سطيف بتطويق مديرية التربية على اعتبار أن الوزارة نكثت بالاتفاقيات المبرمة مع مختلف النقابات والمتعلقة بترقية المساعدين التربويين إلى رتبة مشرف التربية دون إجراء المسابقة.
ونوه منسق اللجنة أن، الاحتجاج الذي تم تنظيمه لا يلغي جملة المطالب التي رفعتها اللجنة سابقا والتي يعد الإدماج في الرواتب القاعدية بالإضافة إلى المناصب المستحدثة أهمها غير مستبعد تنظيم احتجاجات أخرى إلى حين تلبية مطلبهم الرئيسي.
وأضاف واسطي، أن "الأنباف" سينتظر انتهاء المهلة الممنوحة للوزارة لتجسيد المطالب الواردة بالمحضر الموقع، والتي لم تباشر إلى اليوم تنفيذها واقعيا رغم الوعود التي قدمها عبد اللطيف بابا أحمد وزير القطاع للنقابة، والتي توحي حسبه عقب انقضاء المدة بتاريخ 31 ديسمبر إلى اتخاذ مسار جدي من التحركات بالنقابة.