يحل بالجزائر ثلاثة وزراء خارجية من قطر والصين والولايات المتحدةالأمريكية تباعا في وقت قصير، وبعض هذه الزيارات جاءت بطلب من وزير الخارجية رمطان لعمامرة. أضحت الجزائر وجهة مفضلة بالنسبة للدبلوماسية في دول كبرى خلال المرحلة الحالية، حيث أن كل من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية والصين ودول أخرى تحركت خلال نهاية السنة نحوها، وذلك مع بداية العد التنازلي للرئاسيات المقررة ربيع العام القادم. وكانت زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك أيرو أول زيارة لدولة معروفة بمكانتها السياسية والاقتصادية في الجزائر، وتوجت بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات في عدة قطاعات، فضلا عن مذكرة تفاهم حول القضايا الإقليمية مثل مالي والإرهاب في الساحل والأزمة الليبية وقضية الصحراء الغربية أين سجل توافق فرنسي مع الجزائر حول ضرورة دعم مبدأ تقرير مصير الصحراويين . وجاءت زيارة أيرو هذه المرة تحت عنوان اجتماع اللجنة الوزارية المختلطة بين الجانبين، لكن توقيتها مع بداية العد التنازلي للرئاسيات يؤكد أن باريس تريد استطلاع رأي السلطات الجزائرية بشان مسار الأمور سياسيا خلال المرحلة القادمة كما أنها تعكس تخوفات على مصالحها في حال حدوث أي تغيير سياسي مستقبلا. وفي هذا السياق أعلن أيضا عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الجزائر مطلع السنة القادمة، بعد تأجيلها سابقا بسبب الملف النووي الإيراني ويعد التقارب الجزائري الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني أهم ركيزة في العلاقات بين البلدين بشكل جعل واشنطن تعتبر الجزائر شريكا محوريا في المنطقة. وإلى جانب الشق الأمني فإن واشنطن لها مصالح اقتصادية هامة في الجزائر خصوصا في قطاع المحروقات بشكل يجعلها تتحرك باتجاه الجزائر لتأمين استمرار تواجدها اقتصاديا في المنطقة وهذا أمر أشار إليه السفير الأمريكي مؤخرا بالتاكيد أن أمريكا تهمها تطورات الأوضاع بالجزائر لكنها ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لها وهي مستعدة للتعاون مع أي رئيس ينتخب خلال الرئاسيات القادمة. وفي نفس السياق يصل وزير الخارجية الصيني الأسبوع القادم إلى الجزائر لبحث التعاون بين البلدين كعنوان للزيارة، لكن بكين التي أزاحت فرنسا من المركز الأول كأهم ممون للجزائر بمختلف السلع، أضحت ترى فيها سوقا استراتيجية كما تعتبرها أهم بوابة نحو إفريقيا في إطار سياسة انتشار للتنين الصيني في القارة السمراء. وتحركت إمارة قطر بدورها نحو الجزائر من خلال زيارة باشرها أمس وزير خارجيتها مرفوقا برؤساء مؤسسات ووزير النفط بشكل يؤكد أن الدوحة تريد تعزيز استثماراتها التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.